السادسة عشرة قوله تعالى: ﴿ تربص أربعة أشهر ﴾ التربص: التأني والتأخر مقلوب التصبر قال الشاعر:

تربص بها ريب المنون لعلها

تطلق يوما أو يموت حليلها

وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدم، فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر لقوله تعالى:

واهجروهن في المضاجع

[النساء: 34]. وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا تأديبا لهن. وقد قيل: الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد:

ألا طال هذا الليل واسود جانبه

وأرقني أن لا حبيب ألاعبه

فوالله لولا الله لا شيء غيره

لزعزع من هذا السرير جوانبه

مخافة ربي والحياء يكفني

وإكرام بعلي أن تنال مراكبه

فلما كان من الغد آستدعى عمر بتلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثت به إلى العراق! فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر. السابعة عشرة قوله تعالى: ﴿ فإن فآءوا ﴾ معناه رجعوا ومنه

حتى تفيء إلى أمر الله

[الحجرات: 9] ومنه قيل للظل بعد الزوال: فيء لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب يقال: فاء يفيء فيئة وفيوءا. وإنه لسريع الفيئة، يعني الرجوع. قال:

ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له

ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا

الثامنة عشرة قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه، أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت قاله مالك في المدونة والمبسوط. وقال عبد الملك: وتكون بائنا منه يوم انقضت المدة، فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى فإن أكذب ما ادعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها، حمل أمره على الكذب فيها واللدد، وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت.

وقالت طائفة: إذا شهدت بينة بفيئته في حال العذر أجزأه قاله الحسن وعكرمة والنخعي، وبه قال الأوزاعي. وقال النخعي أيضا: يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط، ويسقط حكم الإيلاء أرأيت إن لم ينتشر للوطء قال ابن عطية: ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفيء بقلبه وبه قال أبو قلابة. وقال أبو حنيفة: إن لم يقدر على الجماع فيقول: قد فئت إليها. قال الكيا الطبري: أبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو مريض وبينه وبينها مدة أربعة أشهر، وهي رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب: إنه إذا فاء إليها بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فيء صحيح والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره وكذلك قال سعيد بن جبير، قال: وكذلك إن كان في سفر أو سجن. التاسعة عشرة أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على المولي إذا فاء بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه وبه قال النخعي قال النخعي: كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه. وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى ﴿ فإن فآءوا ﴾ يعني لليمين التي حنثوا فيها وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف على برأو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه والحجة له قوله تعالى: ﴿ فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ ، ولم يذكر كفارة وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية، وترك وطء الزوجة معصية. قلت: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: