وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح

[النساء: 6] الآية فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما بلوغ المكلف النكاح. والثاني إيناس الرشد، وكذلك قوله تعالى في المطلقة:

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

[البقرة: 230] ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء. احتج أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها فيكون قوله: ﴿ حتى يطهرن ﴾ مخففا هو بمعنى قوله: ﴿ يطهرن ﴾ مشددا بعينه ولكنه جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى:

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

[التوبة: 108]. قال الكميت:

وما كانت الأنصار فيها أذلة

ولا غيبا فيها إذا الناس غيب

وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما. ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل، لأنه لا يؤمن عوده: ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل. قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لهم فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من كلام الفصحاء، ولا ألسن البلغاء فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس فكيف في كلام العليم الحكيم! وعن الثاني: أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون معنى الأخرى فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة، وهم لا يقولون ذلك كما بيناه فهي إذا حائض، والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا.

وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر وما قلناه يقتضي الحظر، وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة ويغلب باعثاهما غلب باعث الحظر كما قال علي وعثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، والتحريم أولى. والله أعلم. الحادية عشرة واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا فقال مالك في رواية ابن القاسم: نعم ليحل للزوج وطؤها قال الله تعالى: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ﴾ يقول بالماء، ولم يخص مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى:

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر

[البقرة: 228] وهو الحيض والحمل، وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات، وقال:

لا إكراه في الدين

[البقرة: 256] وبهذا كان يقول محمود بن عبد الحكم. الثانية عشرة وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقض شعرها في ذلك لما رواه مسلم

" عن أم سلمة قالت قلت: يا رسول الله، إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا» زاد أبو داود: «واغمزي قرونك عند كل حفنة» "

الثالثة عشرة قوله تعالى: ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ أي فجامعوهن. وهو أمر إباحة، وكنى بالإتيان عن الوطء، وهذا الأمر يقوي ما قلناه من أن المراد بالتطهر الغسل بالماء لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل. والله أعلم. و «من» بمعنى في، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل ونظيره قوله تعالى:

أروني ماذا خلقوا من الأرض

[فاطر: 40] أي في الأرض،: وقوله:

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

[الجمعة: 9] أي في يوم الجمعة. وقيل: المعنى أي من الوجه الذي أذن لكم فيه، أي من غير صوم وإحرام واعتكاف قاله الأصم. وقال ابن عباس وأبو رزين: من قبل الطهر لا من قبل الحيض وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية: المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى. الرابعة عشرة قوله تعالى: ﴿ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ اختلف فيه فقيل: التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب وعنه أيضا: من إتيان النساء في أدبارهن. ابن عطية: كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: