" لقوله عليه السلام للسائل حين سأله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال : «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» "

وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت:

" شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك "

وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم لقوله عليه السلام:

" اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

وقد تقدم.

وهو قول داود، وهو الصحيح من قول الشافعي. وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطا، والمحرم نفسه موضع الدم فتتفق بذلك معاني الآثار، ولا تضاد، وبالله التوفيق. الثامنة واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه وهو قول ربيعة ويحيى ابن سعيد، وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدق بنصف دينار. وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" يتصدق بدينار أو نصف دينار "

أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار واستحبه الطبري. فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطىء في الدم فعليه دينار، وإن وطىء في انقطاعه فنصف دينار. وقال الأوزاعي: من وطىء امرأته وهي حائض تصدق بخمسي دينار والطرق لهذا كله في «سنن أبي داود والدارقطني» وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار "

قال أبو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الإستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة. التاسعة قوله تعالى: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ قال ابن العربي: سمعت الشاشي في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه: لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدن منه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه «يطهرن» بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل «يطهرن» بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وفي مصحف أبي وعبد الله «يتطهرن». وفي مصحف أنس بن مالك «ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن». ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء، وقال: هي بمعنى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي.

العاشرة قوله تعالى: ﴿ فإذا تطهرن ﴾ يعني بالماء وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزىء من ذلك تيمم ولا غيره، وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم. وقال يحيى ابن بكير ومحمد بن كعب القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها، ولكن بأن تتوضأ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة وقالوا لزوجها: عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل، مع موافقة أهل المدينة. ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: أحدهما انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: ﴿ حتى يطهرن ﴾. والثاني الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى: ﴿ فإذا تطهرن ﴾ أي يفعلن الغسل بالماء وهذا مثل قوله تعالى: