خذي العفو مني تستديمي مودتي

وقال صلى الله عليه وسلم:

" أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله "

يعني شهد الله على عباده. فكأنه قال: من بذل له شيء من الدية فليقبل. وليتبع بالمعروف. وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة «المائدة»

فمن تصدق به فهو كفارة له

[المائدة: 45] فندب إلى رحمة العفو والصدقة، وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدية، ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان. وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة. ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات ويكون «عفي» بمعنى فضل. روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام:

" القتل سواء "

فاصطلحوا على الديات، ففضل أحد الحيين على الآخر فهو قوله: ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ إلى قوله: ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان العفو هنا الفضل وهو معنى يحتمله اللفظ.

وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف و «عفي» في هذا الموضع أيضا بمعنى فضل. السادسة عشرة: هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب، وحسن القضاء من المؤدى وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل على الوجوب لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: ﴿ فمن عفي له ﴾ شرط والجواب «فاتباع» وهو رفع بالابتداء، والتقدير فعليه اتباع بالمعروف. ويجوز في غير القرآن «فاتباعا، وأداء» بجعلهما مصدرين. قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات كقوله تعالى:

فإمساك بمعروف

[البقرة: 229]. وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله:

فضرب الرقاب

[محمد: 4] السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا. قوله تعالى: ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك فله ﴾ شرط وجوابه أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه. ﴿ ذلك فله عذاب ﴾ قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل ويخرج، فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية. واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية "

وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وفي سنن الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا "