، لفظ أبي داود.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية "

وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحق. الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد، فقالت طائفة: ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. يروى هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه، وهو نص في موضع الخلاف وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه لأن فرضا عليه إحياء نفسه، وقد قال الله تعالى:

ولا تقتلوا أنفسكم

[النساء: 29]. وقوله: ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ أي ترك له دمه، في أحد التأويلات، ورضي منه بالدية ﴿ فاتباع بالمعروف ﴾ أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم على ما يأتي بيانه. وقال آخرون: ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه، وبه قال الثوري والكوفيون. واحتجوا بحديث أنس: في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة رواه الأئمة قالوا: فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال:

" القصاص كتاب الله، القصاص كتاب الله "

ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص، والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور. وروى الربيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: وحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح:

" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود "

فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث! فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: تأخذ به! نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله عز وجل ثناؤه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾ اختلف العلماء في تأويل «من» و «عفي» على تأويلات خمس: أحدها: أن «من» يراد بها القاتل، و «عفي» تتضمن عافيا هو ولي الدم، والأخ هو المقتول، و «شيء» هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان. الثاني: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي «وعفي» يسر، لا على بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، و «شيء» هو الدية، أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه فمرة تيسر ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول، ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن معنى «عفي» بذل والعفو في اللغة: البذل ولهذا قال الله تعالى: ﴿ خذ العفو ﴾ أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: