" يؤم القوم أقرؤهم "

وقال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين. الموفية عشرين: وأما العبد فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. قال ابن المنذر: وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة وأبو مسعود. ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي وكره ذلك أبو مجلز. وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن معه من الأحرار لا يقرأون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها ويجزىء عند الأوزاعي إن صلوا وراءه.

قال ابن المنذر: العبد داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم:

" يؤم القوم أقرؤهم ".

الحادية والعشرون: وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة قال:

" لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال:«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» "

وذكر أبو داود

" عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، قال: وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا» "

قال ابن المنذر: والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم. وهذا قياس قول المزني. قلت: وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جواز إمامتها للنساء. وأما الخنثى المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال مالك: لا يكون إماما بحال وهو قول أكثر الفقهاء. الثانية والعشرون: الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزئهم ويعيدون. وقاله مالك وأصحابه لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقب. وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه، ولا يكون بصلاته مسلما عند الشافعي وأبي ثور. وقال أحمد: يجبر على الإسلام. الثالثة والعشرون: وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر البخاري عن الحسن: صل، وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلى خلف أئمة الجور، ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم. وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ولا يجوز تقديم من هذه صفته. الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا، إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله من لقيت من أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر:

" لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذلك ذا سلطان "

قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، والأكثر يضعف علي بن زيد.

وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم "