" إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم "

قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد. قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه كذا! أوحى إليه كذا! فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي الله حقا، قال:

" صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا "

فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم! فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصري وإسحاق بن راهويه، واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم:

" يؤم القوم أقرؤهم "

ولم يستثن، ولحديث عمرو بن سلمة. وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤم في سائر الصلوات ولا يؤم في يوم الجمعة وقد كان قبل يقول: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الأعياد، غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي. وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم. ومنع ذلك جملة مالك والثوري وأصحاب الرأي. السابعة عشرة: الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف، إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يخل بالمعنى مثل أن يكسر الكاف من ﴿ إياك نعبد ﴾ ويضم التاء في ﴿ أنعمت ﴾. ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد وإن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته لأن معناهما يختلف. ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأم مثله. ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمي، ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء، على ما يأتي ذكره، إلا الأمي لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارىء له ولا لغيره وكذلك قال الشافعي. فإن أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا صلى الأمي بقوم يقرأون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة: صلاتهم كلهم جائزة لأن كلا مؤد فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا لأن كلا مؤد فرض نفسه. قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام:

" ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه "

أخرجه مسلم. وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، والله أعلم.

وكان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا كانت امرأته تقرأ كبر هو وتقرأ هي فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي. وروي هذا المعنى عن قتادة. الثامنة عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة. وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال، وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصي قياسا ونظرا، والله أعلم. وقد روي عن أنس ابن مالك أنه قال في الأعمى: وما حاجتهم إليه! وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى وعليه عامة العلماء. التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة ولد الزنى فقال مالك: أكره أن يكون إماما راتبا. وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضيا، وهو قول الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق. وتجزىء الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، وغيره أحب إليهم. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه، ومن صلى أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء. ونحوه قال ابن عبد الحكم إذا كان في نفسه أهلا للإمامة. قال ابن المنذر: يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: