" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلا فواحدة "

وروي عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

الحادية عشرة: لما قال تعالى:

اركعوا واسجدوا

[الحج: 77] قال بعض علمائنا وغيرهم: يكفي منها ما يسمى ركوعا وسجودا، وكذلك من القيام. ولم يشترطوا الطمأنينة في ذلك فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر: ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع، ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة وهو وهم عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وعلمها. فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم! روى النسائي والدارقطني وعلي بن عبد العزيز

" عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إرجع فصل فإنك لم تصل» وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل». قال همام: فلا ندري، أمره بذلك مرتين أو ثلاثا فقال له الرجل: ما ألوت، فلا أدري ما عبت علي من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله تعالى ويثني عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام: وربما قال: جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» "

ومثله حديث أبي هريرة خرجه مسلم، وقد تقدم. قلت: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي عليه السلام وتبليغه إياها جميع الأنام، فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن، ولم يمتثل ما بلغه عن نبيه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى:

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

[مريم: 59]. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. روى البخاري عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ مع الراكعين ﴾ «مع» تقتضي المعية والجمعية ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله «مع» شهود الجماعة. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة لقوله عليه السلام: