والحسن في أهل البصرة.

واحتج من أباحها بقوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ [النساء: 24]، وبأحاديث منها:

ما روي عن ابن مسعود قال: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ثم رخص لنا في المتعة، وكان أحدنا يأخذ المرأة أو ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ ابن مسعود ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة: 87] متفق عليه (¬1).

ولعامة العلماء قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: 6] والمتعة ليست من هذا القبيل، ألا ترى أنها ترتفع من غير طلاق ولا يجري بينهما توارث.

وأخرج البخاري عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية (¬2).

وكذا قال عمر: أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة ثم حرمها.

وأما الآية فالمراد بها الاستمتاع بطريق النكاح المؤبد لا المؤقت، لأنه وسيلة إلى الأغراض المطلوبة من التناسل والتوالد وغيره، والتوقيت يبطله.

وروي أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أهلكت نفسك وأهلكت الناس، فقال له: وما هو يا عري؟ قال: إباحة المتعة، وقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها فقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: هما كانا أعلم بالسنة منك.

وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس: لقد أكثرت في المتعة حتى سارت بها الركبان، وقال فيها الشاعر: [من البسيط]

أقول وقد طال الثواء بنا معا ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس