السنة الحادية عشرة وثلاث مئة

فيها خلع على مؤنس المظفر، وخرج في صفر من بغداد يريد الغزو، وخلع على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان، وقلد فارس وكرمان، ثم عدل عنه إلى [إبراهيم بن] (¬1) عبد الله المسمعي.

وفي يوم الخميس لسبع بقين من صفر -وقيل: ربيع الآخر- صرف حامد بن العباس عن الوزارة، وعلي بن عيسى عن الدواوين، فكانت مدتهما أربع سنين وعشرة أشهر وأربعة عشر يوما، واستوزر المقتدر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر، وهذه الدفعة الثالثة من وزارته، وخلع عليه وعلى ابنه المحسن، وشرط على ابن الفرات أن لا ينكب حامدا، وأن يناظره على فضل الضمان بمحضر من القضاة والشهود والكتاب، فإذا وجب عليه شيء أخذ بعضه، وسامحه بالبعض، وقال المقتدر: هذا خدمني مدة سنين، ولم يصل إليه مني سوى رزق سنة واحدة، فلم يطب ذلك لابن الفرات، ولا هان عليه سلامة حامد وقد أمكنته الفرصة منه.

وكان حامد لما ولي الوزارة أحضر ابن الفرات وأسمعه ما يكره من الشتم القبيح، فقال له ابن الفرات: أنت في دار المملكة، وعلى بساط أمير المؤمنين، فانظر ماذا تقول، فليس هذا بيدر تقسمه، ولا أنا عامل تشتمه وتلاطمه.

ثم التفت إلى شفيع اللؤلؤي وكان حاضرا فقال: عرف أمير المؤمنين أن الحامل لحامد على الدخول في الوزارة -وليس من أهلها- أني أوجبت عليه ألف ألف دينار (¬2) من فضل ضمانه لأعمال واسط، فدخل في الوزارة ظنا منه أن ينجو من المطالبة، وقد كان الأولى لما دخل في الوزارة أن يدع ضمان واسط؛ فضلا عن أن يضمن السواد وغيره، فأما وزير وضامن فهذا أول خيانته.