وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يُجْزِئْهُ، لِأَنَّهُ صَلَّى فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ مِنَ الفَضْلِ مَا لِلْمَكَانِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الصَّلَاةَ.
وَمِنْ بَاب: مَسْجِدِ قُبَاءَ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ (١):
(قُبَاءَ): إِنْ جَعَلْتَهُ اسْمَ مَوْضِعٍ انْصَرَفَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ اسْمَ بُقْعَةٍ لَا يَنْصَرِفُ.
قيلَ (٢): إِتْيَانُ النَّبِيِّ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَدُلُّ أَنَّهَا مِنَ المَسَاجِدِ الَّتِي لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَلَا يَكُونُ فِيهِ مَا نُهِيَ أَنْ تُعْمَلَ الْمُطِيُّ إِلَيْهِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى (٣):
فَقِيلَ: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَقِيلَ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ
= المسند (٤/ ٨٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٢٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٢) كلُّهم من طُرُقٍ عن حَبيبٍ المعَلِّم عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرٍ رضي الله عنهما به.
قال الحاكِمُ: صَحِيحٌ على شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلم يُخْرِجَاه.
وقد صَحَّحَهُ الإمامُ ابن دَقِيقَ العِيد في كتابه الاقتراح (ص: ٦٤٣)، وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٥٠٩)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ١٧٨).
(١) حديث (رقم: ١١٩١).
(٢) من كلام الإمام الدَّاوُدي في شَرْحِه عَلى البُخَارِي كَمَا فِي شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (٣/ ١٨٢).
(٣) ينظر: تفسير ابن جرير (١٤/ ٤٧٦)، وما اختارَهُ قِوام السُّنَّة التَّيْمِي رحمه الله هُو قولُ ابن عُمَر، وزيدِ بن ثَابتٍ، وأبي سَعِيدٍ الخُدري رضي الله عنهم.
وقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بنُ المسَيِّب، وخَارِجَةُ بنُ زَيْدٍ.