«ولا يضار» على هذين القولين أصله يضارر بكسر الراء، ثم وقع الإدغام، وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، قال: لأن بعده «وإن تفعلوا فإنه فيسوق بكم» فالأولى أن تكون، من شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له: فاسق، فهو أولى بهذا ممن سأل شاهدا أن يشهد وهو مشغول. وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق يضارر بكسر الراء والأولى. وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدي وروي عن ابن عباس: معنى الآية ﴿ ولا يضآر كاتب ولا شهيد ﴾ بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان، فإذا اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما، وقال: خالفتما أمر الله، ونحو هذا من القول فيضر بهما. وأصل «يضار» على هذا يضارر بفتح الراء، وكذا قرأ ابن مسعود «يضارر» بفتح الراء الأولى فنهى الله سبحانه عن هذا لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة إذ هو من اثنين، يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله. الحادية والخمسون قوله تعالى: ﴿ وإن تفعلوا ﴾ يعني المضارة، ﴿ فإنه فسوق بكم ﴾ أي معصية عن سفيان الثوري. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. وقوله ﴿ بكم ﴾ تقديره فسوق حال بكم. الثانية والخمسون قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ﴾ وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل ومنه قوله تعالى:

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا

[الأنفال: 29]. والله أعلم.