وأقيموا الشهادة لله

[الطلاق: 2] وقال:

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

[الزخرف: 86]. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" انصر أخاك ظالما أو مظلوما "

فقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة التي له عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. الثانية والأربعون لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة، فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأول لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر، والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا، وهذا واضح. الثالثة والأربعون لا تعارض بين قوله عليه السلام:

" خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها "

وبين قوله عليه السلام في حديث عمران بن حصين:

" إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن "

أخرجهما الصحيحان. وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد، أي بما لم يتحمله ولا حمله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بباب الجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم ثم قال:

" يأيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وشهادة الزور "

الوجه الثاني أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها فهذه شهادة مردودة فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوى طرق بعض هذا الحديث: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. الرابعة والأربعون قوله تعالى: ﴿ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ﴾ ﴿ تسأموا ﴾ معناه تملوا. قال الأخفش: يقال سئمت أسأم سأما وسآمة وسآما وسأمة وسأما كما قال الشاعر:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش

ثمانين حولا لا أبالك يسأم

﴿ أن تكتبوه ﴾ في موضع نصب بالفعل. ﴿ صغيرا أو كبيرا ﴾ حالان من الضمير في ﴿ تكتبوه ﴾ وقدم الصغير اهتماما به. وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتب، ويقول أحدهم: هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه فأكد تعالى التحضيض في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس إليه إقرارا وإنكارا. الخامسة والأربعون قوله تعالى: ﴿ ذلكم أقسط عند الله ﴾ معناه أعدل، يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه. ﴿ وأقوم للشهادة ﴾ أي أصح وأحفظ. ﴿ وأدنى ﴾ معناه أقرب. و ﴿ ترتابوا ﴾ تشكوا. السادسة والأربعون قوله تعالى: ﴿ وأقوم للشهادة ﴾ دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدي إلا ما يعلم، لكنه يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله تعالى:

وما شهدنآ إلا بما علمنا

[يوسف: 81]. وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينساها قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك أو خط يده. قال ابن المبارك: استحسنت هذا جدا. وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد، وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب.