وأشهدوا ذوي عدل منكم

[الطلاق: 2] ف «منكم » خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة لأن الصفة زائدة على الموصوف، وكذلك ﴿ ممن ترضون ﴾ مثله، خلاف ما قال أبو حنيفة، ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله، فيلزمه ألا يكتفى بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية "

والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا، على ما يأتي بيانه في «النساء» و «براءة» إن شاء الله تعالى. وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القروي في الحضر أو السفر، ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبوله. قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر، ظاهر الأمانة غير مغفل. وقيل صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل، والمعنى متقارب. الثالثة والثلاثون لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة، وهي قبول قول الغير على الغير، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة. فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته.

وهذا أدل دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة «يوسف» زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته لذلك. الرابعة والثلاثون قال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود. وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه لأننا نقول: حق من الحقوق. فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود قاله ابن العربي. الخامسة والثلاثون وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بينا فاشتراطها في النكاح أولى، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرمة والحد والنسب. قلت: قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا لشرط الله تعالى الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم. ولا يغتر بظاهر قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته مثل قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ﴾ إلى قوله

والله لا يحب الفساد

[البقرة: 204]. وقال:

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم

[المنافقون: 4] الآية. السادسة والثلاثون قوله تعالى: ﴿ أن تضل إحداهما ﴾ قال أبو عبيد: معنى تضل تنسى. والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا. ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها. وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزة على معنى الجزاء، والفاء في قوله «فتذكر» جوابه، وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل، وارتفع «تذكر» على الإستئناف كما ارتفع قوله

ومن عاد فينتقم الله منه

[المائدة: 95] هذا قول سيبويه. ومن فتح «أن» فهي مفعول له والعامل فيها محذوف. وانتصب «فتذكر» على قراءة الجماعة عطفا على الفعل المنصوب بأن. قال النحاس ويجوز «تضل» بفتح التاء والضاد، ويجوز تضل بكسر التاء وفتح الضاد. فمن قال: «تضل» جاء به على لغة من قال: ضللت تضل. وعلى هذا تقول تضل فتكسر التاء لتدل على أن الماضي فعلت. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر «أن تضل» بضم التاء وفتح الضاد بمعنى تنسى، وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل الشهادة. تقول: أضللت الفرس والبعير إذا تلفا لك وذهبا فلم تجدهما. السابعة والثلاثون قوله تعالى: ﴿ فتذكر ﴾ خفف الذال والكاف ابن كثير وأبو عمرو وعليه فيكون المعنى أن تردها ذكرا في الشهادة لأن شهادة المرأة نصف شهادة فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر قال سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء.