" إذا بعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فآرددها على صاحبها "

وقد كان عمر عمرا طويلا، عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا، يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون له تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار، إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم قال فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا وكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك! إنه قد صدق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا أخرجه الدارقطني.

وذكره أبو عمر في الإستيعاب وقال: ذكره البخاري في التاريخ عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق. التاسعة عشر قوله تعالى: ﴿ أو ضعيفا ﴾ الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء، إما لعيه أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه والغائب عن موضع الإشهاد، إما لمرض أو لغير ذلك من العذر، ووليه وكيله. وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء، والأولى أنه ممن لا يستطيع. فهذه أصناف تتميز وسيأتي في «النساء» بيانها والكلام عليها إن شاء الله تعالى. الموفية عشرين قوله تعالى: ﴿ فليملل وليه بالعدل ﴾ ذهب الطبري إلى أن الضمير في ﴿ وليه ﴾ عائد على «الحق» وأسند في ذلك عن الربيع، وعن ابن عباس. وقيل: هو عائد على ﴿ الذي عليه الحق سفيها ﴾ وهو الصحيح. وما روي عن ابن عباس لا يصح. وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين! هذا شيء ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إن الذي لا يستطيع أن يمل لمرض أو كبر سن لثقل لسانه عن الإملاء أو لخرس، وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الإملاء لخرس ولى عند أحد العلماء، مثل ما ثبت على الصبي والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجز، فإذا كمل الإملاء أقربه. وهذا معنى لم تعن الآية إليه: ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر معه. الحادية والعشرون لما قال الله تعالى: ﴿ فليملل الذي عليه الحق ﴾ دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره، فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم، فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعى مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم، وهو مذهب أكثر الفقهاء: سفيان الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر قال: لأن المرتهن مدع للفضل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "

وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك. فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن وقوله تعالى ﴿ فليملل الذي عليه الحق ﴾ رد عليه.

فإن الذي عليه الحق هو الراهن. وستأتي هذه المسألة. وإن قال قائل: إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشهادة والكتاب، والشهادة دالة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن، فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في الزيادة. قيل له: الرهن يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار الدين، فإنه ربما رهن الشيء بالقليل والكثير. نعم لا ينقص الرهن غالبا عن مقدار الدين، فأما أن يطابقه فلا. وهذا القائل يقول: يصدق المرتهن مع اليمين في مقدار الدين إلى أن يساوي قيمة الرهن. وليس العرف على ذلك فربما نقص الدين عن الرهن وهو الغالب، فلا حاصل لقولهم هذا. الثانية والعشرون وإذا ثبت أن المراد الولي ففيه دليل على أن إقراره جائز على يتيمه لأنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاه. الثالثة والعشرون وتصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا. فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف يأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى. الرابعة والعشرون قوله تعالى: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ الاستشهاد طلب الشهادة. واختلف الناس هل هي فرض أو ندب، والصحيح أنه ندب على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الخامسة والعشرون قوله تعالى : ﴿ شهيدين ﴾ رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل في كل فن شهيدين إلا في الزنا، على ما يأتي بيانه في سورة «النساء». وشهيد بناء مبالغة وفي ذلك دلالة على من شهد وتكرر ذلك منه، فكأنه إشارة إلى العدالة. والله أعلم. السادسة والعشرون قوله تعالى: ﴿ من رجالكم ﴾ نص في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم. وقال مجاهد: المراد الأحرار، واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه. وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد، فقال شريح وعثمان البتى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وغلبوا لفظ الآية. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد وغلبوا نقص الرق، وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور لأن الله تعالى قال: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ﴾ وساق الخطاب إلى قوله: ﴿ من رجالكم ﴾ فظاهر الخطاب يتناول الذي يتداينون، والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة. فإن قالوا: إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخره. قيل لهم: هذا يخصه قوله تعالى: ﴿ ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا ﴾ على ما يأتي بيانه. وقوله ﴿ من رجالكم ﴾ دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة، لكن إذا علم يقينا مثل ما روي عن ابن عباس قال: