فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث رافع بن خديج في النهى عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته، كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها. وجعلوا أصلهم في ذلك القراض المجمع عليه على ما يأتي بيانه في «المزمل» إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى:

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

[المزمل: 20] وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفي ذلك نسخ لسنة خيبر. قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. صحيح. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. الثامنة والثلاثون في القراءات. قرأ الجمهور «ما بقي» بتحريك الياء، وسكنها الحسن ومثله قول جرير:

هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم

ماضي العزيمة ما في حكمه جنف

وقال عمر بن أبي ربعية:

كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم

يا أشبه الناس كل الناس بالقمر

إني لأجذل أن أمسي مقابله

حبا لرؤية من أشبهت في الصور

أصله «ما رضي» و «أن أمسي» فأسكنها وهو في الشعر كثير. ووجهه أنه شبه الياء بالألف فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء. ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك، وأشتهي أن أقضيك، بإسكان الواو والياء. وقرأ الحسن «ما بقى» بالألف، وهي لغة طي، يقولون للجارية: جاراة، وللناصية: ناصاة وقال الشاعر:

لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقي

على الأرض قيسي يسوق الأباعرا

وقرأ أبو السمال من بين جميع القراء «من الربو» بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني: شذ هذا الحرف من أمرين، أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم، والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم. وقال المهدوي: وجهها أنه فخم الألف فانتحى بها نحو الواو التي الألف منها ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه إذ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وأمال الكسائي وحمزة «الربا» لمكان الكسرة الراء. الباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة فآذنوا على معنى «فآذنوا» غيركم، فحذف المفعول. وقرأ الباقون «فأذنوا» أي كونوا على إذن من قولك: إني على علم حكاه أبو عبيد عن الأصمعي. وحكى أهل اللغة أنه يقال: أذنت به إذنا، أي علمت به، وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: معنى «فأذنوا» فاستيقنوا الحرب من الله تعالى، وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المد قال: لأنهم إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك علموا هم لا محالة. قال: ففي إعلامهم علمهم وليس في علمهم إعلامهم. ورجح الطبري قراءة القصر لأنها تختص بهم. وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيرهم، وقرأ جميع القراء «لا تظلمون» بفتح التاء «ولا تظلمون» بضمها. وروى المفضل عن عاصم «لا تظلمون» «ولا تظلمون» بضم التاء في الأولى وفتحها في الثانية على العكس. وقال أبو علي: تترجح قراءة الجماعة بأنها تناسب قوله: «وإن تبتم» في إسناد الفعلين إلى الفاعل فيجيء «تظلمون» بفتح التاء أشكل بما قبله.