وقال فيه ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يسار، والصواب عندي قول من قال معقل بن سنان لا معقل بن يسار لأن معقل ابن يسار رجل من مزينة، وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع لا من مزينة وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة وفيه: فقال ناس من أشجع، ومعقل بن سنان قتل يوم الحرة وفي يوم الحرة يقول الشاعر:
ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها
وأشجع تبكي معقل بن سنان
الخامسة قوله تعالى: ﴿ ما لم تمسوهن ﴾ «ما» بمعنى الذي، أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. و «تمسوهن» قرىء بفتح التاء من الثلاثي، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» من المفاعلة لأن الوطء تم بهما وقد يرد في باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل نحو طارقت النعل، وعاقبت اللص. والقراءة الأولى تقتضي معنى المفاعلة في هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس ورجحها أبو علي لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن، جاء: نكح وسفد وقرع ودفط وضرب الفحل والقراءتان حسنتان. و «أو» في «أو تفرضوا» قيل هو بمعنى الواو أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن كقوله تعالى:
وكم من قرية أهلكناها فجآءها بأسنا بياتا أو هم قآئلون
[الأعراف: 4] أي وهم قائلون. وقوله:
وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون
[الصافات: 147] أي ويزيدون. وقوله:
ولا تطع منهم آثما أو كفورا
[الإنسان: 24] أي وكفورا. وقوله:
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من الغآئط
[النساء: 43] معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله:
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايآ أو ما اختلط بعظم
[الأنعام: 146] وما كان مثله. ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ﴾. فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لها قبل المسيس لما كرره. السادسة قوله تعالى: ﴿ ومتعوهن ﴾ معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر. وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: ﴿ حقا على المحسنين ﴾ و ﴿ على المتقين ﴾ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله: ﴿ متعوهن ﴾ وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله:
وللمطلقات متاع
[البقرة: 241] أظهر في الوجوب منه في الندب. وقوله: ﴿ على المتقين ﴾ تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه وقد قال تعالى في القرآن:
هدى للمتقين
[البقرة: 2.] السابعة واختلفوا في الضمير المتصل بقوله ﴿ ومتعوهن ﴾ من المراد به من النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. وقال أبو ثور: لها المتعة ولكل مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. قال الزهري: يقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضي بها لها. قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحرة، فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور على أن لها المتعة. وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق. وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق، ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده، لأنها هي التي اختارت الطلاق. وقال الترمذي وعطاء والنخعي: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعنة متعة. قال ابن القاسم: ولا متعة في نكاح مفسوخ. قال ابن المواز: ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال ابن القاسم: وأصل ذلك قوله تعالى: