" لقوله عليه السلام للفريعة وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» "

لا يقال إن المنزل كان لها، فلذلك قال لها:

" امكثي في بيتك "

فإن معمرا روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس لها واستأذنته وذكر الحديث. ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه فلزم أن تعتد الزوجة فيه أصل ذلك إذا ملك رقبتها. الثامنة وهذا إذا كان قد أدى الكراء، وأما إذا كان لم يؤد الكراء فالذي في المدونة: أنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكنى ملكا تاما، وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما، وإنما ملك العوض الذي بيده، ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى لأن ذلك مال وليس بسكنى.

وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم للفريعة:

" امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله "

يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن، أو كان أسكن فيه إلى وفاته، أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بكراء أو غير كراء، أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام لها فيه حتى تنقضي عدتها. العاشرة واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقال سعيد بن المسيب والنخعي: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى تنقضي العدة. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. الحادية عشرة ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة، ولا تبيت إلا في ذلك المنزل. وفي البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار "

وفي حديث أم حبيبة:

" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "

الحديث. الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع، وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك، وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب في شيء. يقال: امرأة حاد ومحد. قال الأصمعي: ولم نعرف «حدت». وفاعل «لا يحل» المصدر الذي يمكن صياغته من «تحد» مع «أن» المرادة فكأنه قال: الإحداد. الثانية عشرة وصفه عليه السلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها إنها لا إحداد عليها وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا لأنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة. الثالثة عشرة وفي قوله عليه السلام:

" فوق ثلاث إلا على زوج "

دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة القابلة. الرابعة عشرة: هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجن، فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار وهو مذهب الجمهور من العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي. قال ابن المنذر: أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار وهو قول مالك والشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا، ولا أعلمهم يختلفون في الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها لأنها ليست بزوجة، والأحاديث إنما جاءت في الأزواج. قال الباجي: الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك، وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة، وذلك لازم لها. والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما