" عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان ﴾ فلم صار ثلاثا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في رواية هي الثالثة» "

ذكره ابن المنذر. الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه قرىء «إن عزموا السراح». الثالثة: أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿ أو تسريح بإحسن ﴾ هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عنى بقوله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ [البقرة: 230]. وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله. وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال:

" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» "

ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله. قلت: وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل ورجح قول الضحاك والسدي، وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

[البقرة: 230]. فالثالثة مذكورة في صلب هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج فوجب حمل قوله: «أو تسريح بإحسان» على فائدة مجددة، وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة، وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور فلو كان قوله: «أو تسريح بإحسان» هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج وإنما علم التحريم بقوله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾. فوجب ألا يكون معنى قوله: «أو تسريح بإسحان» الثالثة، ولو كان قوله: «أو تسريح بإحسان» الثالثة، كان قوله عقيب ذلك: «فإن طلقها» الرابعة لأن الفاء للتعقيب، وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره فثبت بذلك أن قوله تعالى: «أو تسريح بإحسان» هو تركها حتى تنقضي عدتها. الخامسة ترجم البخاري على هذه الآية «باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه. قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل. ويحكى عن داود أنه قال لا يقع. والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا. ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

[البقرة: 228]. وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه وقد تقدم. وقال: ﴿ الطلاق مرتان ﴾ والثالثة ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾. ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم إذ هو غير مذكور في القرآن. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة: أحدها حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة. وثانيها حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثا، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة. وثالثها أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها والرجعة تقتضي وقوع واحدة. والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه.