سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام

[الحاقة: 7] فأثبت الهاء في «ثمانية أيام»، لأن اليوم مذكر وكذلك القرء فدل على أنه المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها، وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر. وعندنا تعتد بالطهر، على ما بيناه. وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع كما قال تعالى:

الحج أشهر معلومات

[البقرة: 197] والمراد به شهران وبعض الثالث فكذلك قوله: «ثلاثة قروء». والله أعلم. وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة قاله سعيد ابن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعي. وقال شريك: إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج، إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها.

وروي نحوه عن ابن عباس وهو قول ضعيف، بدليل قول الله تعالى:

فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن

[البقرة: 234] على ما يأتي. وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الطهر إلى الحيضة يسمى قرءا ففائدته تقصير العدة على المرأة، وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرءا، وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت. والله أعلم. الخامسة والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان. وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة: فإن السنة أحق أن تتبع. وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة فعدة الحرة والأمة سواء. واحتج الجمهور بقوله عليه السلام:

" طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان "

رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان "

فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وروي عن ابن عمر: أيهما رق نقص طلاقه وقالت به فرقة من العلماء. قوله تعالى: ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ أي من الحيض قاله عكرمة والزهري والنخعي. وقيل: الحمل قاله عمر وابن عباس. وقال مجاهد: الحيض والحمل معا وهذا على أن الحامل تحيض. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهن مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾. وقال سليمان بن يسار: ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات. ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المطلقة: حضت وهي لم تحض، ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت: لم أحض وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه، وكذلك الحامل تكتم الحمل، لتقطع حقه من الارتجاع.

قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية. وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي وهي حبلى، ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري فأنزل الله الآية، وردت امرأة الأشجعي عليه. الثانية قال ابن المنذر: وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم: إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها، إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه. واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة فقال مالك: إذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضي في مثله العدة قبل قولها فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادرا فقولان. قال في المدونة: إذا قالت حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء، وبه قال شريح، وقال له علي بن أبي طالب: قالون! أي أصبت وأحسنت. وقال في كتاب محمد: لا تصدق إلا في شهر ونصف. ونحوه قول أبي ثور قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوما، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وأقل الحيض يوم. وقال النعمان: لا تصدق في أقل من ستين يوما وقال به الشافعي. قوله تعالى: ﴿ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه. أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق وليس قوله: ﴿ إن كن يؤمن بالله ﴾ على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن، وإنما هو كقولك: إن كنت أخي فلا تظلمني، أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان. قوله تعالى: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى قوله تعالى: ﴿ وبعولتهن ﴾ البعولة جمع البعل، وهو الزوج سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ومنه قوله تعالى: