ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم

[البقرة: 105]، وقال:

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

[البينة: 1] ففرق بينهم في اللفظ وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص، وقوله تعالى:

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

[المائدة: 5] بعد قوله:

والمحصنات من المؤمنات

[المائدة: 5] نص فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. فإن قيل: أراد بقوله: ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا كقوله:

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله

[آل عمران: 199] الآية. وقوله:

من أهل الكتاب أمة قآئمة

[آل عمران: 113] الآية. قيل له: هذا خلاف نص الآية في قوله: ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ وخلاف ما قاله الجمهور فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين.

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: ﴿ أولئك يدعون إلى النار ﴾ فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى: ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾ لأن المشرك يدعو إلى النار وهذه العلة مطردة في جميع الكفار فالمسلم خير من الكافر مطلقا وهذا بين. الرابعة وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يحل، وتلا قول الله تعالى:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

[التوبة: 29] إلى قوله: «صاغرون». قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. وكره مالك تزوج الحربيات، لعلة ترك الولد في دار الحرب، ولتصرفها في الخمر والخنزير. الخامسة قوله تعالى: ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾ إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة، وإن كانت ذات الحسب والمال. ﴿ ولو أعجبتكم ﴾ في الحسن وغير ذلك هذا قول الطبري وغيره. ونزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان فقال لها حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه، فأعتقها حذيفة وتزوجها. وقال السدي:

" نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «ما هي يا عبد الله» قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه مؤمنة» "

فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين، وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم، فنزلت هذه الآية. والله أعلم. السادسة واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال أشهب في كتاب محمد، فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: إنه لا يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه، يجوز نكاح إماء أهل الكتاب. قال ابن العربي: درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي بمدينة السلام قال: احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى: ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾. ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع، ولا بين متضادين. والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا: لأن الله سبحانه قال:

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا

[الفرقان: 24]. وقال عمر في رسالته لأبي موسى: «الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل». جواب آخر: قوله تعالى: ﴿ ولأمة ﴾ لم يرد به الرق المملوك وإنما أراد به الآدمية والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني.