خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضا. فقوله: «ولم يبين لهم أنهم يحلون بها» يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدو لهم فإذا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم. الثانية: قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية. قبل الحلق. قلت: فعلى هذا يكون المعنى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ إن أراد أن يحلق، ومن قدر فخلق ففدية فلا يفتدي حتى يحلق. والله أعلم. الثالثة: قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء.

وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام، وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة. وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين، ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن

" عن كعب ابن عجرة أنه حدثه أنه كان أهل في ذي القعدة، وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له فقال له: «كأنك يؤذيك هوام رأسك». فقال أجل. قال: «أحلق واهد هديا». فقال: ما أجد هديا. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صم ثلاثة أيام» "

قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق. الرابعة: اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن الثوري أنه قال في الفدية: من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله، جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلط

" لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين» "

وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي، ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع. الخامسة: ولا يجزي أن يغدي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد ابن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغديهم ويعشيهم. السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة، واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيب بغير عذر عامدا فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه الفدية وهو مخير فيها وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ، لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخير إلا في الضرورة لأن الله تعالى قال: ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ﴾ فإذا حلق رأسه عامدا أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير.

السابعة: واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما: لا فدية عليه وهو قول داود وإسحق. والثاني: عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلى، أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لبست القفازين، والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء وبعضهم يجعل عليهما دما في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد. الثامنة: واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم، وقد قال الله سبحانه