تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عمر قال:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» "

خرجه أبو داود أيضا. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال:

" أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة» "

وروى أيضا عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا "

وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد "

قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ".

الخامسة والعشرون: ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر "

هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئا، وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة "

رواه النسائي. واختلف في صيام هذه الأيام فكرهها مالك في موطئه خوفا أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه. واستحب صيامها الشافعي، وكرهه أبو يوسف. السادسة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ بين جل تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري والزهري: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يكره لأن عائشة: كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. واختلفوا فيما عليه إن فعل فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه قاله المزني. وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم. السابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ وأنتم عاكفون ﴾ جملة في موضع الحال. والاعتكاف في اللغة: الملازمة يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه.

قال الراجز:

عكف النبيط يلعبون الفنزجا

وقال الشاعر:

وظل بنات الليل حولي عكفا

عكوف البواكي بينهن صريع

ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في عرف الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى ﴿ في المساجد ﴾. واختلفوا في المراد بالمساجد فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إيلياء روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن، وهو أحد قولي مالك، وبه يقول ابن علية وداود بن علي والطبري وابن المنذر. وروى الدارقطني عن الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

الجامع لاحكام القرآن · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لاحكام القرآنص ٣٣٠