فلما أضاءت لنا سدفة

ولاح من الصبح خيط أنارا

وقال آخر:

قد كاد يبدو وبدت تباشره

وسدف الليل البهيم ساتره

وقد تسميه أيضا الصديع ومنه قولهم: انصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو عمرو ابن معد يكرب:

ترى السرحان مفترشا يديه

كأن بياض لبته صديع

وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال:

إذا ما الليل كان الصبح فيه

أشق كمفرق الرأس الدهين

ويقولون في الأمر الواضح: هذا كفلق الصبح، وكانبلاج الفجر، وتباشير الصبح. قال الشاعر:

فوردت قبل انبلاج الفجر

وابن ذكاء كامن في كفر

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ جعل الله جل ذكره الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصيام فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض، كما تقدم بيانه. فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا فإن كان الأول فقال مالك: من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة لما رواه مالك في موطئه، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، الحديث. وبهذا قال الشعبي. وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع لحديث أبي هريرة أيضا قال:

" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: «وما أهلكك» قال: وقعت على امرأتي في رمضان "

، الحديث. وفيه ذكر الكفارة على الترتيب أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة وهذا غير مسلم به بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما مختلف، وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود فلزم مطلقا. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحق وأبو ثور والطبري وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء في رواية، وعن الحسن والزهري. ويلزم الشافعي القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم. وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر. العاشرة: واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير. وهو قول سحنون بن سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. الحادية عشرة: واختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أكل فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحق: ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث والأوزاعي: عليه القضاء ولا كفارة وروي مثل ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال: مثل هذا لا ينسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطىء ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة وهو قول ابن الماجشون عبد الملك، وإليه ذهب أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناسي والعامد. قال ابن المنذر: لا شيء عليه. الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك ألا يكفر، لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك فأي حرمة هتك وهو مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور: إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه تام لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: