" ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "

" وفي رواية «يبيت ثلاث ليال» "

وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ كتب عليكم ﴾ وكتب بمعنى فرض فدل على وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل، والمعنى: إذا أردتم الوصية والله أعلم. وقال النخعي: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص، وقد أوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه.

السادسة: لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: ﴿ إن ترك خيرا ﴾ والخير المال كقوله:

وما تنفقوا من خير

[البقرة: 272]،

وإنه لحب الخير

[العاديات: 8]. فاختلف العلماء في مقدار ذلك فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس. وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع. وذكره البخاري عن ابن عباس. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها: إني أريد أن أوصي قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: ﴿ إن ترك خيرا ﴾ وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. السابعة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله. وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لقوله عليه السلام:

" إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس "

الحديث، رواه الأئمة. ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحق ومالك في أحد قوليه، وروي عن علي. وسبب الخلاف مع ما ذكرنا، الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه؟ قولان. الثامنة: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله: إني قد أردت أن أوصي فقال له: أوص ومالك في مالي فدعا كاتبا فأملى فقال عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم. التاسعة: وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر فقال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "

قال أبو الفرج المالكي: المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آت لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد وإسحق: هو وصية لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المدبرة ما ينقص قياسهم المدبر على العتق إلى أجل، وقد ثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي، وهو قول سفيان الثوري. العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي، وأراد الوصية فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية لأنه في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو وصية إلا أن الشافعي قال: لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعا وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم: يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية. واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق. واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال: عبدي حر بعد موتي ولم يرد الوصية ولا التدبير فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مدبر وإن لم يرد الوصية. الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة فقيل: هي محكمة، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة قاله الضحاك وطاوس والحسن، واختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة: الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام: