" لقوله عليه السلام في حديث حويصة ومحيصة: «يقسم خمسين منكم على رجل منهم» "

فإن كان المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يمينا واحدة، فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت الأيمان عليهم بحسب عددهم. ولا يحلف في العمد أقل من اثنين من الرجال، لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساء، يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يمينا. هذا مذهب مالك والليث والثوري والأوزاعي وأحمد وداود. وروى مطرف عن مالك أنه لا يحلف مع المدعى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر خمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم وهو قول الشافعي. قال الشافعي: لا يقسم إلا وارث، كان القتل عمدا أو خطأ. ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله له الملك من الورثة والورثة يقسمون على قدر مواريثهم. وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر وهو الصحيح لأن من لم يدع عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فيه يمين.

ثم مقصود هذه الأيمان البراءة من الدعوى ومن لم يدع عليه برىء. وقال مالك في الخطأ: يحلف فيها الواحد من الرجال والنساء، فمهما كملت خمسين يمينا من واحد أو أكثر استحق الحالف ميراثه، ومن نكل لم يستحق شيئا فإن جاء من غاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه. هذا قول مالك المشهور عنه وقد روي عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة. وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف، وفيما ذكرناه كفاية، والله الموفق. مسألة: في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا وقال به طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء، واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا، وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، وإليه مال الشافعي، وقد قال الله:

فبهداهم اقتده

[الأنعام: 90] على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ﴿ كذلك يحيي الله الموتى ﴾ أي كما أحيا هذا بعد موته كذلك يحيي الله كل من مات. فالكاف في موضع نصب، لأنه نعت لمصدر محذوف. ﴿ ويريكم آياته ﴾ أي علاماته وقدرته. ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ كي تعقلوا. وقد تقدم. أي تمتنعون من عصيانه. وعقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه. والمعاقل: الحصون.