" قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل» "

قال ابن عبد البر: وما وصفه ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليه، لا خلاف علمته بين العلماء فيها، وحسبك بهذا. إلا أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يره. وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعه مباح، والحمد لله. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادني فيه: قال:

" هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا ".

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير: أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها وإلى هذا ذهب بعض العراقيين، فمنع من تحريكها. وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد. وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها، إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين تأول من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة الحضور في الصلاة وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان. ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة، وتأول في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد والله أعلم. الحادية والثلاثون: واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة فقال مالك: هي كالرجل، ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر. وقال الثوري: تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم النخعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. وهو قول الشعبي: تقعد كيف تيسر لها. وقال الشافعي: تجلس بأستر ما يكون لها. الثانية والثلاثون: روى مسلم عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صفة الإقعاء ما هو فقال أبو عبيد: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.

قال ابن عبد البر: وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض: والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة الذي فسر به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس: من السنة أن تمس عقبك أليتك، رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه ذكره أبو عمر. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين. الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض، إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا. قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله: إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته قوله صلى الله عليه وسلم:

" تحليلها التسليم "