وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ماعزا) و (الغامدية)، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلدهما قبل الرجم، ولهذا كان ذلك مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي 15 - رحمهم الله - وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روى الإمام أحمد، وأهل السنن، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 16 - وقد تمسك الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - بظاهر الآية فلم يجعل التغريب من الحد في شيء، إنما هو مفوض إلى رأي الإمام وحكمه في ذلك حكم سائر التعزيرات.

وذهب الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، والحسن بن صالح، إلى أن التغريب من تمام الحد، على تفصيل في ذلك.

12 - روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في البكرين إذا زنيا: إنهما يجلدان ولا ينفيان، وأن نفيهما من الفتنة- والأخبار المثبتة للنفي معارضة بغيرها، وهي بعد لم تخرج عن كونها أخبار آحاد، فليس بجائز أن تزيد في حكم الآية بهذه الأخبار، لأنه يوجب النسخ، خاصة أنه يمكن استعمالها على وجه لا يوجب النسخ في الآية، ولا يدفع حكم الأخبار، وذلك بإبقاء الآية على حكمها، وأن الجلد هو تمام الحد، وجعل النفي على وجه التعزير، ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى في ذلك الوقت نفي البكر، لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية، فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلد، كما أمر بشق روايا الخمر وكسر الأواني، لأنه أبلغ في الزجر وأحرى بقطع العادة 17.

13 - اللواط والسحاق:

ذهب الشافعية إلى أن حكم اللواط كحكم الزنا، وقال بعض أصحاب الشافعي: إن اللواط زنا، لأنه مثل الزنا في الصورة، وفي المعنى، فيكون اللائط زانيا فيدخل في عموم الآية، وهي قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وقال بعض آخر من الشافعية: اللواط غير الزنا إلا أنه يقاس عليه، بجامع كون الطبع داعيا إليه فيناسب الزاجر.

وقال أبو حنيفة: ليس في اللواط حد بل فيه تعزير، لأنه وطء لا يتعلق به الحد، ولأنه يساوي الزنا في الحاجة إلى شرع الحد، لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعا، وليس فيه إضاعة النسب، وأيضا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير حق) 18 - قد حظر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث، وفاعل اللواط خارج عن ذلك لأنه لا يسمى زانيا 19.

وقد اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - في حكم عمل قوم لوط وعقوبته، فلو كانوا يعدونه من الزنا حسب الاصطلاح الإسلامي، لما وجدنا بينهم أي خلاف في حكمه 20.

والمعلوم أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا المنكر لم تعرفه العرب، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم حادثة منه، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) 21 - رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن- وحكم أبو بكر الصديق بقتل اللائط، وكتب به إلى خالد بن الوليد بعد مشاورة الصحابة.

ونقل بعض الحنابلة إجماع الصحابة على أن الحد في اللواط القتل، وإنما اختلفوا في كيفيته، فمنهم من قال: يرمى من شاهق، ومنهم من قال: يهدم عليه حائط، ومنهم من قال: يقتل رميا بالحجارة.