الحد الذي أشارت إليه الآية الثانية في سورة النور، إنما هو حد الزاني البكر الذي لم يتزوج، أما حد الزنا بعد الإحصان والزواج فهو الرجم، وقد ثبت من السنة الصحيحة بغير واحدة ولا اثنتين من الروايات الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام حد الرجم على الزاني المحصن، ثم أقامه بعده خلفاؤه الراشدون - رضي الله عنهم - في عهودهم، وأجمع على ذك الصحابة والتابعون، حيث لا نكاد نجد لأحد منهم قولا، يدل على أنه كان في القرن الأول رجل عنده شك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة، ثم ظل فقهاء الإسلام في كل عصر ومصر، على كونه سنة ثابتة، بأدلة متضافرة قوية لا مجال لأحد من أهل العلم أن يشك في صحتها- وقد خالف الجمهور في هذه القضية الخوارج وبعض المعتزلة- فرأوا أن لا عقوبة في الزنا غير مائة جلدة، للمتزوج وغير المتزوج 10.

10 - الرجم في التوراة:

ورد في التوراة أن عقوبة الزاني المحصن الرجم، جاء في سفر التثنية: (وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لن تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينتزع الشر من المدينة، ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها؛ يموت الذي اضطجع معها وحده، وأما الفتاة فلا يفعل بها شيء) 11.

11 - وردت أحاديث في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام حد الرجم على الزاني المحصن.

أخرج البخاري، ومسلم: أن أعرابيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا - يعني أجيرا - على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليها فاعترفت فرجمها 12.

وعن ابن عباس: أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد- - أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال ومن النساء، إذا قامت البينة أو الحمل أو الاعتراف 13.

وفي رواية عنه: ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت 14.

وهناك طرق أخرى لهذه الرواية، كلها متعددة ومتعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة، فنسخت تلاوتها وبقى حكمها معمولا به، والله أعلم.