هذا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في أن السحاق لم يشرع فيه إلا التعزير 22.

14 - الفعل الفاضح:

إذا وجد رجل مع امرأة في صورة مريبة، ولم يثبت عليهما فعل الزنا فإنه يعاقب على هذا الفعل الفاضح بالتعزير، والتعزير تأديب دون الحد ويرجع إلى تقدير القاضي للشخص ولطبيعة المخالفة- وإذا كان التعزير بالجلد فيجب أن يكون أقل من عشر جلدات، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود- وأما إذا جاء الشخص بنفسه إلى الحاكم، معترفا بذنب دون فعل الزنا الكامل، ومعلنا ندمه عليه؛ فيكفي أن يلقن الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله- روى مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت 23 امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن ألمسها 24 فأنا هذا فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك- قال: ولم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه شيئا- فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فدعاه، وتلا عليه هذه الآية: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ- (هود: 114) - فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ فقال: (بل للناس كافة) 25.

بل لا تتيح الشريعة إذا جاء أحد إلى الحاكم معترفا بذنبه ولكن بألفاظ غير واضحة، أن يكرهه الحاكم على التصريح بذنبه، روى البخاري، ومسلم، وأحمد، عن أنس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، وحضرت الصلاة؛ فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قام الرجل فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال: (ألست قد صليت معنا؟) قال: بلى، قال: (فإن الله قد غفر ذنبك أو حدك) 26.

15 - شروط جلد البكر:

(أ) أن يكون عاقلا.

(ب) أن يكون بالغا- فإذا اقترف الزنا مجنون أو صبي؛ فلا يقام عليه الحد.

شروط رجم المحصن:

(أ) أن يكون عاقلا بالغا، كما سبق في البكر.

(ب) أن يكون الجاني حرا، فإن كان عبدا جلد خمسين جلدة.

(ت) ألا يكون الجاني قد عقد قرانه فحسب، بل يكون قد تمتع بالدخول الصحيح على زوجته بعد زواجه.

(ث) أن يكون الجاني مسلما، وفيه الخلاف بين الفقهاء، يقول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو يوسف - رحمهم الله -: إن كل من ارتكب الزنا بعد الزواج، فإنه يرجم مسلما كان أو غير مسلم- ولكن أبا حنيفة ومالكا - رحمهما الله - متفقان على أن الرجم إنما هو للمسلم، إذا ارتكب الزنا بعد زواجه.

وأقوى الدلائل على ذلك أنه لا بد لإقامة عقوبة شديدة كالرجم على أحد أن يكون في الإحصان الكامل ثم لا يرتدع عن الزنا، ومعنى الإحصان الكامل: الإحصان الخلقي، ويقين الفرد بالإيمان بالله، وبأن الله مطلع عليه وعلى أعماله، واليقين بالحساب والجزاء والثواب والعقاب في الآخرة.