وجاء في كتاب الاختيار في الفقه الحنفي ما يأتي: يثبت الزنا بالبينة والإقرار، والبينة أن يشهد أربعة على رجل أو امرأة بالزنا، فإذا شهدوا يسألهم القاضي عن ماهيته، ومكانه وزمانه، والمزنى بها، فإذا بينوا ذلك، وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه، وشهدوا به كالميل في المكحلة، والقلم في الدواة، وعدلوا في السر والعلانية؛ حكم القاضي عليه بالحد، وحد الزاني إذا كان محصنا 6 الرجم بالحجارة حتى يموت، يخرج إلى أرض فضاء، فإن كان ثبت بالبينة يبتدأ بالشهود ثم الإمام ثم الناس، فإذا امتنع الشهود أو بعضهم لا يرجم، وإذا ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم الناس- وإن لم يكن محصنا فحده الجلد مائة جلدة يضرب بسوط لا ثمرة له، ضربا متوسطا 7، يفرقه على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه، ويجرد من ثيابه إلا الإزار، ولا تجرد المرأة عن الفرو والحشو 8.

8 - التدرج في التشريع:

نبه القرآن المكي إلى ضرر الزنا وحذر المؤمنين من آثامه، ومثال ذلك ما نجده في سورة الفرقان: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- (الفرقان: 68).

ومن سورة الإسراء المكية يقول سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً- (الإسراء: 32).

وفي السنة الثالثة بعد الهجرة النبوية، قرر القرآن أن الزنا جريمة مستلزمة للعقوبة، ولكنه ما كان إذ ذاك جريمة قانونية، حيث يكون لشرطة الدولة وحكمتها أن تؤاخذ عليها الناس، وإنما كان بمثابة جريمة اجتماعية أو عائلية لأهل الأسرة أن يعاقبوا من يأتيها منهم بأنفسهم، وهذا الحكم قد جاء في الآيات: 15، 16، 17 من سورة النساء- قال تعالى: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا * إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً- (النساء: 15 - 17).

وفي الآية الأولى إشارة واضحة إلى أن هذا الحكم مؤقت، وسيأتي الحكم النهائي لحد الزنا في المستقبل، وهذا الحكم هو الذي نزل بعد سنتين ونصف في سورة النور، وقد نسخ الحكم السابق، وجعل الزنا جريمة قانونية مستلزمة لمؤاخذة الشرطة والمحكمة 9.

9 - رجم المحصن: