أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ- -.

لما علم بالعادة أن هؤلاء تطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم من الأقارب- وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما.

وجاء في ظلال القرآن:

ولأن الآية آية تشريع، فإنا نلحظ فيها دقة الأداء اللفظي، والترتيب الموضوعي، والصياغة التي لا تدع مجالا للشك والغموض، كما نلمح فيها ترتيب القرابات، فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم، بل تقول الآية: من بيوتكم، فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج، فبيت الابن بيت لأبيه، وبيت الزوج بيت لزوجته، وتليها بيوت الآباء، فبيوت الأمهات، فبيوت الإخوة، فبيوت الأخوات، فبيوت الأعمام، فبيوت العمات، فبيوت الأخوال، فبيوت الخالات 251.

أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ- -.

عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، فلا حرج عليه أن يأكل من ثمر الضيعة، ويشرب من لبن الماشية، ولكن لا يحمل ولا يدخر، قال سعيد بن جبير، والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف.

وقال الزهري: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان المسلمون يذهبون مع النفير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم، ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء: فأنزل الله: أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ- -.

أَوْ صَدِيقِكُمْ- -.

أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهونه.

قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه.

وقال جماعة من المفسرين: إنما كان ذلك في صدر الإسلام، ثم نسخ، واستقرت الشريعة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه.

قال ابن زيد:

هذا شيء قد انقطع، إنما كان في أوله ولم يكن لهم ستور أبواب، أو كانت الستور مرخاة- فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد، وربما وجد الطعام وهو جائع، فسوغ له أن يأكل منه، ثم قال: ذهب ذلك اليوم- البيوت فيها أهلها، فإذا خرجوا أغلقوها 252.

والصحيح الذي عليه المعول في دفع التعارض بين النصوص: أن إباحة الأكل من هذه البيوت مقيدة ومشروطة بما إذا علم الآكل رضا صاحب المال، بإذن صريح أو قرينة، فإذا دل ظاهر الحال على رضا المالك؛ قام ذلك مقام الإذن الصريح 253.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا- -.

أي: لا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، فقد كان من عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاما على انفراد، فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام.

قال القرطبي:

قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكر، وهم حي من كنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده، ويمكث أياما جائعا حتى يجد من يؤاكله، ومنه قول بعض الشعراء:

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له .. - أكيلا فإني لست آكله وحدي

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأكل وحده 254.