5 - أخذ العلماء من أحاديث اللعان، أنه يندب أن يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد، وأن يعظهما القاضي أو نائبه، بمثل قوله لكل منهما عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب: اتق الله فإنها موجبة، ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما يستحب التغليظ بالزمان والمكان، وحضور جمع من عدول المسلمين، على خلاف في ذلك بين الفقهاء ومحله كتب الفروع.

6 - قال القرطبي:

اللعان يفتقر إلى أربة أشياء:

عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات، والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان، إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر.

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا، فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان 70.

7 - من نتائج اللعان ما يأتي:

(أ) أن الرجل والمرأة لا يستحق أحدهما شيئا من العقوبة.

(ب) إن كان الرجل منكرا لولد المرأة، ألحق الولد بها، ولا يدعى إليه ولا يرثه، وإنما يرث أمه وترث منه.

(ج) لا يجوز لأحد أن يقول للمرأة زانية، ولولدها ولد الزنا، ولو كانت عند اللعان حيث لا يشك أحد في زناها.

(د) من أعاد إليها الاتهام السابق، وجب عليه حد القذف.

(ه) لا يسقط عن الرجل صداق المرأة.

(و) لا نفقة ولا بيت للمرأة على الرجل.

(ز) تحرم المرأة على الرجل.

8 - ذكر القرطبي في تفسيره أن آيات اللعان فيها ثلاثون مسألة، منها كيفية وقوع الفرقة في اللعان:

قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده، وهو قول الليث بن سعد، وزفر بن الهذيل، والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغها من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما، وهو قول الثوري، لقول ابن عمر: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المتلاعنين- فأضاف الفرقة إليه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سبيل لك عليها) - وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان، فقد زال فراش امرأته، التعنت أو لم تلتعن، قال: وأما التعانها فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير 71.

(والذي تقتضيه حكمة اللعان أن يكون التحريم مؤبدا، فإن لعنة الله وغضبه قد حلا بأحدهما لا محالة، ولا يعلم على من حل به ذلك منهما يقينا، فوجب التفريق بينهما، خشية أن يكون الزوج هو الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى ذلك، كما تأبى أن يعلو الكافر المسلمة، وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا) 72.

9 - قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته، إلا إذا علم زناها، أو ظنه ظنا مؤكدا، كأن شاع زناها بفلان وصدقت القرائن بذلك، والأولى به تطليقها سترا عليها ما لم يترتب على فراقها مفسدة، هذا إذا لم يكن هناك ولد، فإن أتت بولد علم أنه ليس منه، أو ظنه ظنا مؤكدا، وجب عليه نفيه، وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو حرام، كما يحرم عليه نفي من هو منه، وإنما يعلم أن الولد ليس منه، إذا لم يطأها أصلا، أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء 73.

10 - قال تعالى في آخر آيات اللعان: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.