قال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها، فطلقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال سهل بن سعد فنفذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرق بينهما، وقال: (لا يجتمعان أبدا) وزاد سهل بن سعد: وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لهما.

3 - ولهاتين القضيتين شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة- وليس فيها التصريح بأسماء المتلاعنين، فقد تكون بعضها متعلقة بهاتين القضيتين، ولكن قد جاء في بعضها ذكر قضايا أخرى، فهذه التفاصيل تزودنا بكثير من الأمور الموضحة لأحكام اللعان:

(أ) روى الجماعة عن ابن عمر، أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بينهما.

(ب) روى البخاري، ومسلم، وأبو داود، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها) - قال: يا رسول الله مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منها).

(ج) روى البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، عن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود- فقال: (هل لك من إبل)؟ قال: نعم- قال: (ما لونها)؟ قال: حمر- قال: (فهل فيها أورق)؟ قال: نعم- قال: (فكيف ذاك)؟ قال: نزعة عرق- قال: (فلعل هذا نزعة عرق) 69.

فلم يقبل نفيه لولده، ولم يحمل قوله على الرمي بالزنا.

(د) روى أبو داود، والنسائي، والدارمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رءوس الأشهاد من الأولين والآخرين).

فآيات اللعان؛ وهذه الروايات والشواهد، ومبادئ الشرع العامة هي المصادر لقانون اللعان في الإسلام، وهي التي على ضوئها وضع الفقهاء ضوابط مفصلة للعان.

ومن أهم هذه الضوابط يأتي:

1 - أجمع الفقهاء على أن اللعان كالشهادة، فلا يثبت إلا في المحكمة.

2 - ليس الحق في المطالبة باللعان للرجل فحسب، بل هو للمرأة أيضا، إذا اتهمها زوجها بالفاحشة أو أنكر ولدها.

3 - اختلف العلماء من السلف في من وجد مع امرأته رجلا فقتله، هل يقتل به أم لا؟ فقال بعضهم: يقتل به، لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن من الحاكم، وقال بعضهم: لا يقتل، ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه، وشرط أحمد وإسحاق رحمهما الله، أن يأتي بشاهدين على أنه قتله بسبب ذلك وقد وافقهما على هذا الشرط ابن القاسم وابن حبيب من المالكية، ولكن زاد عليه أن يكون المقتول محصنا، وإلا فإن القاتل عليه القصاص إن كان بكرا، أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يعفى من القصاص، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون على الزنا، أو يعترف به المقتول قبل موته بشرط أن يكون محصنا.

4 - أن اللعان لا يجب بمجرد الكناية أو إظهار الشبهة، وإنما يجب بأن يرمي الزوج زوجته بالزنا صراحة، أو ينكر أن ولدها منه بألفاظ واضحة، وقد زاد مالك، والليث بن سعد - رحمهما الله - أن الزوج عليه أن يصرح عند اللعان بأنه قد رأى بعينيه زوجته تزني، ولكن لا أصل لهذه الزيادة في القرآن ولا في السنة.