فلا يجوز أن يترك الجاني بعد ثبوت الجريمة عليه، ولا أن يخفف من حده، بل يجب أن يضرب مائة جلدة كاملة تحقيقا لقوله تعالى: وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.

23 - إقامة الحدود علنا:

يجب أن يقام الحد علنا على مرأى من عامة الناس ومشهدهم، قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ- والطائفة اثنان فصاعدا، وقيل: أربعة بعد شهود الزنا، وقيل: عشرة، وأولى الأقوال بالصواب أن المراد هنا: جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص ونلحظ هنا أن أغراض الحدود في القانون الإسلامي ثلاثة:

1 - أن ينتقم من الجاني لاعتدائه.

2 - أن يردع عن إعادة الجريمة.

3 - أن تجعل من عقوبته عبرة، حتى تجرى مجرى عملية الجراحة الذهنية، على أناس في المجتمع، قد تكون في قلوبهم غرائز سيئة، فلا يجترئون على ارتكاب مثل هذه الجريمة في المستقبل، ومن فوائد إقامة الحدود علنا، أن الحكام قلما يجترئون على التخفيف من العقوبة، أو الزيادة فيها على وجه غير مشروع.

24 - الزنا بالمحارم:

الزنا بالمحارم كالأخت والبنت، جناية مغلظة تؤاخذ عليها شرطة الدولة، وقد جاءت عدة روايات في سنن أبي داود، والنسائي، ومسند أحمد، تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقب من ارتكب هذه الجناية بالقتل ومصادرة الأموال، وأما الرواية التي نقلها ابن ماجة عن ابن عباس، فقد بين فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة الكلية الآتية: من وقع على ذات محرم فاقتلوه) 34.

والفقهاء بينهم خلاف حول هذه المسألة، فالذي يراه الإمام أحمد أن يقتل الرجل وتصادر أمواله حسب ما جاء في روايته، وروايات أبي داود والنسائي، ويرى أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله - أنه إن زنى بذات محرم من محارمه أقيم عليه حد الزنا، وإن نكحها ووطئها عوقب عقابا أليما يعتبر به غيره.

25 - الشذوذ:

حرم الإسلام اللواط لأنه خروج على الفطرة، فالله خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الاستمتاع بينهما طبيعيا وفطريا، وخلق الرجل والمرأة ليكمل كل منهما صاحبه بالزواج، فاستغناء الرجال بالرجال، يقابله استغناء النساء بالنساء، وهو لون من الشذوذ والخروج على أوامر الله.

ومن المحرم شرعا أن يأتي الرجل عمل قوم لوط بامرأته، ففي سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ملعون من أتى المرأة في دبرها) 35 - ونقل ابن ماجة، وأحمد، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)، وفي رواية للترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه؛ فقد كفر بما أنزل على محمد) 36.

أما إتيان البهيمة، فيعده بعض الفقهاء من الزنا ويرون عليه حده، إلا أن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفرا، ومالكا، والشافعي - رحمهم الله - يقولون: إنه ليس بالزنا فلا يستحق مرتكبه الحد، وإنما يستحق التعزير، والتعزير موكول إلى القاضي، أو لمجلس الشورى في الدولة أن يقرر له حدا إن رأى إليه حاجة- وينبغي للدولة أن تسهر على حماية أبنائها من الانحراف ومن شيوع الفاحشة، وأن تعمل على تيسير الحلال، وأن تغلق منافذ الشرور والآثام.

26 - من هدي السنة: