وقد أقر ماعز، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وقال له: (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت)، قال: لا- فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هل تعرف الزنا)؟ فقال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا- فعند ذلك أمر برجمه فرجم خارج المدينة 29 - واعترفت الغامدية وكانت حبلى من الزنا، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولدت، ثم ردها ترضعه وتفطمه، ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز، وقالت: يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام- فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها 30.

21 - صفة الجلد:

أمر الله تعالى بجلد الزناة، والمراد: أن يصل السوط إلى الجلد، فلا يحوز أن يكون شديدا حتى يصل إلى اللحم، فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن- ويجب أن يكون السوط وسطا، لا رقيقا جدا ولا شديدا جدا، بل يجب أن يكون بين اللين والشدة.

روى أبو عثمان النهدى قال: أتى عمر بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا- فأتى بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا- فأتى بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يرى إبطك - أي: لا تضرب بكل قوة يدك - وأعط كل عضو حقه- وروي مثل ذلك عن ابن مسعود، وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - والفقهاء متفقون على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحا أي موجعا، ولا ينبغي أن يكون في موضع واحد من الجسد، بل ينبغي أن يفرق على الجسد كله: حيث يأخذ كل عضو من أعضائه حقه، إلا الوجه والفرج والرأس.

ولا ينبغي أن يتولى الجلد والضرب جلادون من الجهال غلاظ الأكباد، بل يجب أن يتولاه رجال من أهل العلم والبصيرة، يعلمون كيفية الضرب لتحقيق مقتضى الشريعة.

والجاني إذا كان مريضا لا يرجى شفاؤه أو كان فانيا، يكفي أن يضرب بضربة واحدة بغصن عليه مائة فرع، أو مكنسة فيها مائة عود، حتى يتحقق مقتضى القانون، انظر نظرة في هذه التفاصيل لقانون جلد الزاني في الإسلام، ثم اعجب لجرأة الذين يقولون إنه عقوبة وحشية، ويرون التهذيب كل التهذيب في عقوبة الضرب التي تجري اليوم في السجون، ثم لا يخفى ما تنزل الشرطة اليوم من عقوبات قاسية، تقشعر لسماعها الجلود، لا على الجناة الذين تثبت جرائمهم فحسب، بل على المشتبهين - ولا سيما السياسيين منهم - لغرض التفتيش والاستجواب.

22 - تحريم الشفاعة في الحدود:

ينبغي للحاكم إذا انتهى إليه الحد أن يقيمه، قال تعالى: وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ- وهو نهي عن التخفيف في الجلد، أو ترك الحد وإسقاطه، وفيه دليل على أنه لا تجوز الشفاعة في إسقاط حد الزنا، لأن فيه تعطيلا لإقامة حدود الله، ليس لخصوصية في الزنا، بل مثله مثل سائر الحدود تحرم الشفاعة فيها، فقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على حبه أسامة بن زيد، حين شفع في فاطمة بنت الأسود المخزومية وكانت قد سرقت قطيفة وحليا، فقال له: (أتشفع في حد من حدود الله تعالى)؟ 31.

وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال: (أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) 32.

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى: فقد ضاد الله عز وجل) 33 أخرجه أبو داود.