العلو، واعتماد من جهة السفل. والذي ارتضاه القاضي منع تضاد الاعتمادات.

واختلف الجبائي وابنه في تضاد الاعتمادات. وسبيلنا أن نذكر جملة ما يتعلق بمذهبنا، ثم ننعطف على ذكر اختلاف المعتزلة، ونوضح تناقضهم، ونؤثر الصحيح من الأقوال. فإذا حكمنا بتضاد الاعتمادات، فلا يثبت في الجوهر الواحد إلا اعتماد واحد في جهة واحدة، وإن لم نحكم بتضاد الاعتمادات، فيقوم بالجوهر الواحد ستة من الإعتمادات على حسب تعدد الجهات. ثم ليس للاعتماد على هذه الطريقة ضد ينفيه، إذ الإعتمادات في أنفسها لا تتضاد على هذه الطريقة، وليس لها ضد من غير قليلها يقتضي نفيها. وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له، فلا يخلو عندنا منه، كما لا يخلو عن العرض الذي له ضد وضده. ولهذا منعنا خلو الجوهر عن البقاء، وإن لم يكن له ضد، كما منعنا من خلوه عن الألوان والأكوان المتضادة. فلزم من ذلك وصف الجوهر بالاعتمادات وإحالة خلوه عنها، إذ لو خلا عن اعتماد في جهة، لوجب أن يقبل ضده، وإن لم يكن له ضد، وجب أن لا يعري عنه.

وتفريعنا الآن على أنه لا ضد للاعتماد، لا من قبيل الاعتماد ولا من غيره. ومما يتعلق بتفصيل مذهبنا أنا وإن حكنا بقيام الإعتمادات بالجوهر الواحد، فلا يجوز قيام اعتمادين من جهة واحدة بالجوهر. فإن كل متماثلين متضادان عندنا.

فإن قال قائل: معولكم في منع قيام سوادين بالحل الواحد، على لو قدر انتفاء أحدهما، لوجب أن بعقبة ضد، وضد أحد السوادين يضاد الثاني. فلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الثاني. وهذا ليس بتحقق في الاعتمادين، إذ لو انتفي أحدهما، لم يلزم تقدير ضد له، إذ لا ضد للاعتمادات. فالدلالة على إحالة اجتماع السوادين لا تتحقق في الاعتماد.

الجواب عن ذلك: أن الأدلة لا يشترط في انعكاسها، وإنما يشترط اطرادها. ولا يبعد في أحكام الأدلة ثبوت حكمين في مسألتين بدلالتين مختلفتين. فلئن لم تسمتر دلالة الاعتماد المذكورة في السوادين في الاعتمادين، استمرت فيهما طرق