أي: والقادرين والقادرات على النكاح والقيام بحقوق الزوجية، من الصحة والمال ونحو ذلك- وقيل: المراد بالصلاح: معناه الشرعي المعروف، وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه.
والخلاصة:
أن في الآية أمرا للأولياء بتزويج من لهم عليهم حق الولاية، وللسادة بتزويج العبيد والإماء، والجمهور قد حملوا الأمر على الاستحسان لا على الوجوب؛ لأنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سائر العصور بعده، أيامى من الرجال والنساء، ولم ينكر ذلك عليهم أحد، والظاهر أن الأمر يكون للوجوب إذا خيفت الفتنة، وغلب على الظن حصول السفاح من الرجل والمرأة.
جاء في ظلال القرآن:
ونحن نرى أن الأمر هنا للوجوب، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج، ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج، وتمكينهم من الإحصان، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة، وهو واجب، ووسيلة الواجب واجبة- وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاما متكاملا - يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجا أساسيا، فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب، وتحصيل الرزق، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال، ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات، فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله، وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقا على الدولة، واجبا للأفراد- أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية، لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام.
فإذا وجد في المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقراء وفقيرات، تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج، فعلى الجماعة أن تزوجهم، وكذلك العبيد والإماء، غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما دموا قادرين، ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه، رجالا ونساء - فالرزق بيد الله 178.
حق الولي في التزويج:
استدل الشافعية بظاهر قوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ…على أنه يجوز للولي أن يزوج البكر البالغة بدون رضاها، لأنهم تأولوا الآية على أن الخطاب فيها للأولياء، فقد جعلت للولي حق تزويج المرأة مطلقا سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، و سواء رضيت أم لم ترض، ولولا أن أدلة أخرى جعلت الثيب أحق بنفسها، لكان حكمها حكم البكر الكبيرة.
وأنت تعلم أنه ليس في الآية دليل على إهدار رضا الكبيرة، ولا اعتباره، لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها)، يدل على وجوب استئذانها، واعتبار رضاها، فكان ذلك مخصصا للآية.
وكذلك استدلوا بها على أن المرأة لا تلى عقد النكاح، لأن المأمور بتزويجها وليها، فلو جاز أن تتولى النكاح بنفسها، لفوتت على وليها ما جعله الله حقا من حقوقه، ولكنك قد علمت أن الأولى حمل الخطاب في الآية على أنه خطاب للناس جميعا، على معنى ندبهم إلى المساعدة في النكاح والمعاونة عليه، وعلى هذا فحكم مباشرة العقد ينبغي أن يؤخذ من غير هذه الآية 179.
إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ- -.
أغلقت السورة منافذ الحرام، وفي نفس الوقت حثت على تيسير الزواج، ووعدت المتزوج بالغنى والفضل من الله، قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية- وقال عمر - رضي الله عنه - عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ- - - وروي هذا المعنى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا 180.