3 - اختلف العلماء من السلف في من وجد مع امرأته رجلا فقتله، هل يقتل به أم لا؟ فقال بعضهم: يقتل به، لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن من الحاكم، وقال بعضهم: لا يقتل، ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه، وشرط أحمد وإسحاق رحمهما الله، أن يأتي بشاهدين على أنه قتله بسبب ذلك وقد وافقهما على هذا الشرط ابن القاسم وابن حبيب من المالكية، ولكن زاد عليه أن يكون المقتول محصنا، وإلا فإن القاتل عليه القصاص إن كان بكرا، أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يعفى من القصاص، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون على الزنا، أو يعترف به المقتول قبل موته بشرط أن يكون محصنا.

4 - أن اللعان لا يجب بمجرد الكناية أو إظهار الشبهة، وإنما يجب بأن يرمي الزوج زوجته بالزنا صراحة، أو ينكر أن ولدها منه بألفاظ واضحة، وقد زاد مالك، والليث بن سعد - رحمهما الله - أن الزوج عليه أن يصرح عند اللعان بأنه قد رأى بعينيه زوجته تزني، ولكن لا أصل لهذه الزيادة في القرآن ولا في السنة.

5 - أخذ العلماء من أحاديث اللعان، أنه يندب أن يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد، وأن يعظهما القاضي أو نائبه، بمثل قوله لكل منهما عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب: اتق الله فإنها موجبة، ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما يستحب التغليظ بالزمان والمكان، وحضور جمع من عدول المسلمين، على خلاف في ذلك بين الفقهاء ومحله كتب الفروع.

6 - قال القرطبي:

اللعان يفتقر إلى أربة أشياء:

عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات، والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان، إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر.

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا، فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان 70.

7 - من نتائج اللعان ما يأتي:

(أ) أن الرجل والمرأة لا يستحق أحدهما شيئا من العقوبة.

(ب) إن كان الرجل منكرا لولد المرأة، ألحق الولد بها، ولا يدعى إليه ولا يرثه، وإنما يرث أمه وترث منه.

(ج) لا يجوز لأحد أن يقول للمرأة زانية، ولولدها ولد الزنا، ولو كانت عند اللعان حيث لا يشك أحد في زناها.

(د) من أعاد إليها الاتهام السابق، وجب عليه حد القذف.

(ه) لا يسقط عن الرجل صداق المرأة.

(و) لا نفقة ولا بيت للمرأة على الرجل.

(ز) تحرم المرأة على الرجل.

8 - ذكر القرطبي في تفسيره أن آيات اللعان فيها ثلاثون مسألة، منها كيفية وقوع الفرقة في اللعان:

قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده، وهو قول الليث بن سعد، وزفر بن الهذيل، والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغها من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما، وهو قول الثوري، لقول ابن عمر: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المتلاعنين- فأضاف الفرقة إليه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سبيل لك عليها) - وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان، فقد زال فراش امرأته، التعنت أو لم تلتعن، قال: وأما التعانها فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير 71.