كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد الغنوى، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغى بمكة، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية، وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني، فقالت: مرثد؟ فقلت: ثريد- فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، فقلت: يا عناق حرم الله الزنا، فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم- قال: فتبعني ثمانية، ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار، أو كهف، فدخلت فيه، فجاءوا حتى أقاموا على رأسي، فبالوا فظل بولهم على رأسي، فأعماهم الله عني، ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي، فحملته وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الأذخر، ففككت عنه أحبله، فجعلت أحمله ويعينني، حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله: أنكح عناقا؟ أنكح عناقا؟ مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد علي شيئا: حتى نزل: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- - - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها) 40.

2 - وروى النسائي، وأحمد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح - أي: تحترف البغاء - فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجها، واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية 41.

3 - روي أنها نزلت في جماعة من فقراء المهاجرين، استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التزوج ببغايا من الكتابيات والإماء، اللاتي كن بالمدينة، فأنزل الله فيهم هذه الآية 42.

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- -.

وللمفسرين في معنى هذه الآية أقوال شتى:

1 - قال النسفي:

الخبيث الذي من شأنه الزنا، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في خبيثة من شكله، أو في مشركة.

والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين، فالآية تزهيد في نكاح البغايا، إذ الزنا عديل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصين، وهو نظير قوله: الخبيثات للخبيثين- (النور: 26).

2 - وقيل:

إن الكلام نهي جيء به في صورة الخبر للمبالغة، ويؤيده قراءة عمر بن عبيد: لا ينكح- بالجزم، ويكون التحريم على ظاهره، والإشارة إلى النكاح المفهوم من الفعل، وكان الحكم كذلك في صدر الإسلام ثم نسخ، قال سعيد بن المسيب: كان الحكم عاما في الزناة ألا يتزوج أحدهم إلا زانية، ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك يقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم- - - (النور: 32) - والزانية من أيامى المسلمين، وبهذا القول قال مجاهد، والشافعي، والجبائي، وغيرهم 43.

قال ابن عمر: دخلت الزانية في أيامى المسلمين- وقال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء 44.

3 - ذهب الإمام أحمد إلى أن زواج الزاني المعروف بالفسوق باطل غير صحيح، ولا يجوز نكاحه حتى يتوب، وقد رجح ابن تيمية رأى الإمام أحمد.