(2) ولذلك كانت الحالة في الدولة قبل التنظيمات الخيرية خيرا منها بعدها حيث كان العمال مسؤلين لدى حضرة السلطان ثم أطلق سراحهم في عهدنا من كل مسؤلية إلا في الأفعال بل الأقوال بل الخواطر التي تتعلق بحقوق السلطنة اه من هامش الأصل.

(3) هكذا تكون احتياطات الحكومات العاجرة.

(4) كهضم الدولة العثمانية حقوق العرب في المناصب والارتزاق من بيت المال هضما لا نسبة فيه لأنها مميزة عليهم حال كونهم ثلثي رعيتها كلها من الجركس والبشناق والأكراد والأرناؤط والروم والأرمن والخروات والبلغار والعربكير وكاستثناء أهل العاصمة والحجاز وغيرهم حتى بعض البيوت من الخدمة العسكرية والتكاليف الشرعية والعرفية، وكاستثناء غير المسلمين من الخدمة العسكرية لمجرد كونهم لا يتحملون حالة الضنك التي عليها جيشها.

(5) كاستخدام اليهود قابضي مال أي أمناء صناديق وقابضي أعشار السوائم وفي ذلك عدم رعاية المذاهب التي تستوجب أن لا تسقط الزكاة عن الدافعين وكاستخدام قضاة بالرسوم وبرواتب جزئية

جدا.

(6) تعطيل بعض أحكام الشرع كاف لخرق حرمته وأما الأحكام النظامية فمع كثرتها البالغة عشرات ألوف قضايا لم يتفق إلى الآن إجراء شيء منها أو بعض ما يتعلق بسلب الأموال.

(7) أشار حضرة الرئيس وهو الأستاذ المكي في خطابه الأول للحالة السيئة في الحجاز من فقد الأمن في بلد الله الأمين والجور الفظيع الذي يقع على أهل الحرمين وزوارهما من تنازع السلطات الثلاث الإمارة والولاية والعسكرية وغير ذلك من الأحوال التي لا تطاق وصار يتشتكي منها عامة الحجاج لاسيما الداخلين تحت سلطة الأجانب وهو السواد الأعظم من المسلمين ولا غرو أن هذه الحال تستدعيهم لأن يدعوا حكوماتهم للمداخلة في شئون إدارة الحجاز لأجل حصولهم على الأمن والراحة وحينئذ لا قدر الله يتفانى العرب دون حفظ بيضة الإسلام كما تفانوا قبلا وحدهم في دفع الصليبيين عن المسجد الأقصى اه من هامش الأصل.</span></span>

الكاتب: عبد العزيز محمد

-----------------

<span class="footnote">