وقال شيخنا أبو الفضل الرازي بخلافه في جامع الوقوف: «﴿وَنَذِيرًا﴾ وقف لمن قرأ ﴿وَلَا تَسْأَلُ﴾ بفتح التاء على النهي وعلى الحال» (١).
وقيل: قد يجوز الوقف [فمن] (٢) رفع اللام بإضمار.
[١٢٠]- ﴿مِلَّتَهُمْ﴾ حسن كاف (٣)، ﴿هُوَ الْهُدَى﴾ تمام عند أبي القاسم (٤)، ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ تمام عند أبي بكر (٥).
[١٢١]- ﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ حسن عند بعضهم، وكان ابن مجاهد يكره الوقف عليه (٦)، [﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾] (٧) حسن كاف (٨) وقال اللؤلؤي: تمام (٩)، ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ تام (١٠).
(١) ينظر: قرة عين القراء ٥٣/ أ. ووجه جزم اللام: أنه على النهي لا على الحال. ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ١٥٣، والمكتفى ص ٢٦. وقال الإمام السمين الحلبي رحمه الله: «﴿وَلَا تَسْأَلُ﴾ على النهي وهذا مستأنف فقط، ولا يجوز أن تكون حالًا؛ لأن الطلب لا يقع حالًا». ينظر: الدر المصون ٢/ ٩٣.
(٢) كذا وجدتها في النسخة الخطية، والصواب (لمن)؛ ليستقيم الكلام.
(٣) ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، والإبانة ٨٩/ ب.
(٤) ينظر: الإبانة ٨٩/ ب.
(٥) ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١.
(٦) ينظر: الإبانة ٢٤/ ب. قال الإمام ابن الأنباري رحمه الله: «الوقف عليها قبيح؛ لأن ﴿الَّذِينَ﴾ مرفوع بما عاد من قوله: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ والمرفوع متعلق بالرافع». ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١.
قال الإمام النحاس رحمه الله: «ليس بقطع ولا يجوز الوقف عليه؛ لأن المعنى يصير: الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهذا انقلاب للمعنى؛ وإنما المعنى المراد: الذين آتيناهم الكتاب وهذه حالهم». ينظر: القطع ص ٨١.
ووجه جوازه: أن نجعل ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ و﴿آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ صلتها، و﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ خبر المبتدأ، وجملة ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ مبتدأ ثان وخبره. ينظر: الاقتداء ص ٣٣٠.
(٧) جاء في النسخة الخطية ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، والصواب ما أثبته، لدلالة بعض المصادر على ذلك. ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١،
(٨) ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، والإبانة ٢٤/ ب.
(٩) ينظر: الإبانة ٢٤/ ب.
(١٠) وهو وقف عند: ابن الأنباري وابن أوس والنحاس والخزاعي والعماني وأبي العلاء الهمذاني. ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، والوقف والابتداء لابن أوس ص ١٥٠، والقطع ص ٨١، والإبانة ٢٤/ ب، والمرشد ١/ ٢٤١، والهادي ١/ ٧٤.