معالم الطريق، ومن أعلم الشفة، ولمنع من الحليم؛ لأنه من المتعم كالعقل، وينع من الرحمن الرحيم، لأنه من الرأفة. وكذلك من اللطيف لهذا المعنى، لأنه من اللطافة الحي هي ضد الكثافة، ويمنع من كل اسم يذم في غيره، كالجبار، والمتكير. وأوحب إطلاق الرحمن في غير الإله سبحانه.

فان قيل: إذا كانت العلة فقد الإذن، فلم قلتم في ذات الله وصفاته إنها قديمة وليس فيها توقيف?

قلتا: قد ورد التوقيف بالقدم في قوله تعالى: (هو الأول) [الحديد: 3) وسيأتي. ثم الإجماع ححمة في ذلك.

فإن قالوا: معمر بن المثنى من المعتزلة يخالف فى هذا.

قلنا: هو مححوج بالإجماع السابق، على أنه لم يقصد مخالفة الإجماع غير أنه توهم أته بمعتى العتيق، وقد ثبت أن الله سبحانه واحب الوحود أولا وايدا.

قإن قيل: أليس يحسن من أهل الألسن المعتلفة كالرك والهتد وسائر العحسم أن يسموا الله تعالى بأسماء مختلفة على ما يعتقدونه تعظيما، وإن لم يكن في ذلك إذن من الكتاب والسنة.

قلتا: فيها إجماع الأمة، ورضا صاحب الشرع، وهو أقوى أنواع التوقيف.

فان قيل: أوضحوا لنا ما ثبت عندكم فيه إجماع وما لم يثيت.

قلنا: أما الأسماء الي ورد السمع بها، فلا حاحة إلى عدها، والذي يضبطه أن كل لفظ مخيل موهم مفض يظاهوه إلى ما يتقيس الرب عنه، فلا يجوز اطلاقه إلا بثيت شرعي محمع عليه، وكل ما صح معناه من الألقاظ، فان ورد الشرع بالمنع فيه منعتاه، وإن لم برد الشرع فيه يإذن ولا منع توقفا فيه.

لالشاني

قال الشيخ أيو الحن: لا يجوز أن يسمى الله تعالى: دليلا. ولا ئدعى يه، تعلاقا للقدرية

ودليلنا أن اللليل ليس ياسم الدال على الحقيقة، وإنما هو مصدر من دل يدل دلالة ودليلا قهو دال. والفاعل من دل لا يكون دليلا، كما لا يكون دلالة، بل القاعل