والعرض: عيارة عن المعتنى القائم بالجوهر، وسمي عرضا لأته يعرض في الجسم والجوهر، ويقوم به فيتغير به من حال إلى حال. والجسم هو المجتمع على ما تقدم، وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران بحتمعان.

فالله تعالى متعال عن أن يشيه شيئا من الحادئات، أو يمازجه شىء من الكائتات، مل هو بذاته متفرد عن حميع المخلوقات، وأنه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، خلافا اللتصارى والمحسمة تعالى الله عن قولهم وتسميتهم، وأته لا تحله الكاتنات ولا تمازجه الحادثات ولا له مكان يحويه، ولا زمان هو فيه، أول لا قبل له، آخر لا بعد له ليس كمثله شىء وهو السميع البعبير) الشرى: 11] فهو سبحانه واحد من حيث إنه لا شريك له، فيجري عليه لأجله حكم العدد، وتيطل وحدانيته.

وقد نبة سبحانه على هذا بقوله: (لا تتخيذوا إلهين اثنين) فنبه على أن الإله الحق لا يتعذد، وأن كل من يتعدد فليس بإله، ولذلك اقتصر على ذكر الاثنين لأنه قصد نفى التعديد(1. والشركة عبارة عن التعاون على القعل لعدم استقلال أحد الشريكين بالفعل، فلو قدر شريك يكون إلها وقدر جرم ما فأراد تحريكه أحدهما والآخر تكينه فإما أن تنفذ إرادتهما معا أو لا تتفذ أو تنفد إرادة أحدهما دون الآخر. الأول. محال لقيام الحركة والسكون ببمحل واحد. والثاتى: يدل على عحزهما وخلو المحل. فيقى الثالث؛ فمن نفذت إرادته فهو القادر والثانى عاجز والعجز لا يكوت إلا عن معجز عنهم. فتفهم هذا فهو دليل التوحيد، وهو المسمى يدليل التمانع. (1) قال الامام الحتيمي - رحمه الله تعالى - في * المتهاج في شعب الإمانه (125/1): الاحدة وو

منكي ك ي وه ر ان اوح ويا د سريل كه ود عميمل، ولحنيا ممي الله