مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة

وكف كالصوم وترك كالزنا وقيل لا يقتضى الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من الاضداد١ فيثاب عليه لا على الترك "ح" وهذا قول الاشعرى وهو قول القدرية وابن أبي الفرج المقدسى وغيرهم قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل لأنه ضد الحال التي هو عليها وقيل ان قصد [المكلف] ٢ الكف مع التمكن من الفعل أثيب٣ والا فلا ثواب ولا عقاب.

[ح] فصل:

قال ابن عقيل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية عند الفقهاء والأشعرية وقالت المعتزلة لا يجوز ذلك لوجوب الجزاء عندهم.

فصل:

أحكام [خطاب] ٤ الوضع والاخبار.

وهو قسمان أحدهما ما يظهر به الحكم كالسبب والعلة والشرط والثاني في الصحة والبطلان.

مسألة: والفاسد١ والباطل بمعنى عندنا

وأثبت أبو حنيفة قسمات بين الصحيح والباطل سماه الفاسد وأنه ما كان مشروعا بأصله دون وصفه.

مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل

...

مسائل النواهي

مسألة صيغة لا تفعل

من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهي واعتبرت المعتزلة ارادة [الترك] وقال الأشعرية لا صيغة له بل هو معنى قائم في النفس كما قالوا في الأمر.