وإنما ذكرت في كتب متأخريهم ومتقدمي الخراسانيين١ وهذا يعود إلى نفى المناسب الغريب فإن المناسب المؤثر إنما صح تأثيره في غير الأصل ولو لم يكن مناسبا فلاصحابنا في المناسب ثلاثة أوجه وهذا المسالة تشبه القياس عل ما ورد مخالفا للقياس فإن الحنفية منعوه إلا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو يكون له نظير آخر لأنه إذا لم يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها في غير ذلك المحل وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا.

مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء١

منصوص الشافعي وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف.

مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير] ١

ما منه الإشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين وهواختيار ابن المنى وقال قوم إن كان مناسبا فكذلك وإلا فلا واختاره الجوينى وهو اختيار أبي الخطاب ذكره في مسألة تعليل الربا من الانتصار وهو الذي في الروضة واختيار الغزالي.

مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة وقال بعضهم تبطل.

مسألة: اختلف١ القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير٢ في الأصل ٢ هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة في أصلها٣ أم في أصل من الأصول المعتبرة في الشرع في الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى اشتراط تأثيرها في الأصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني