المسودة في أصول الفقه

بطاقة الكتاب

المؤلف

مجد الدين ابن تيمية (ت ٦٥٢هـ)

القسم

أصول الفقه

المحقق

محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]

الناشر

مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي)

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٥٧٥

النوع

نص

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلىص٤
• مسأله: الاصل في الأمر الوجوبص٥
• مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندبص٦
• مسألة: وإن أريد به الإباحةص٦
• مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]ص٨
• مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية لهص١٣
• مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج بهص١٦
• مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازاص١٦
• مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحةص١٦
• مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعلص١٨
• مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوامص٢٠
• مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرارص٢٣
• مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرارص٢٤
• مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنهص٢٦
• مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقتهص٢٧
• مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور بهص٢٧
• مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخييرص٢٧
• مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسعص٢٨
• مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهينص٢٩
• مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافرص٢٩
• مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفايةص٣٠
• مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهمص٣٠
• إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلكص٣١
• مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطابص٣٢
• مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآنص٣٣
• مسألة: إذا أمر النبي ﷺ أمته بشيء دخل في حكمهص٣٤
• مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطابص٣٤
• مسألة: السكران مخاطبص٣٥
• مسألة: المكره مكلفص٣٥
• مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفينص٣٥
• مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلفص٣٥
• مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهيةص٣٥
• مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهةص٣٦
• مسألة: الإباحة حكم شرعيص٣٦
• مسألة: في استقرار الوجوبص٤١
• مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمورص٤١
• مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على التركص٤١
• مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخيص٤١
• مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضلص٤٤
• مسألة: الأمر يتناول المعدومص٤٤
• مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكورص٤٥
• مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطابص٤٦
• مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضدهص٤٩
• مسألة: الفرض والواجب سواءص٥٠
• مسألة: الأمر لا يتناول المكروهص٥١
• مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلمص٥٢
• مسألة: أمر الله عبده بما يعلمص٥٣
• مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمورص٥٣
• مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعلهص٥٤
• مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمورص٥٤
• مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غايةص٥٥
• مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلفص٥٥
• مسألة: لا يصح الأمر بالموجودص٥٧
• مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرةص٥٧
• مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقتص٥٧
• مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعضص٥٨
• مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد لهص٥٨
• مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليلص٥٩
• مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجباص٦٠
• مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبهص٦٠
• مسألة: مالا يتم الواجب إلابهص٦٠
• مسألة: الأمر بالصفة في الفعلص٦٢
• مسألة: الأمر لايقف على المصلحةص٦٣
• مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابهص٦٥
• مسألة: في احكام الشرعص٦٥
• مسائل الأفعالص٦٦
• مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعلهص٦٧
• مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القولص٦٩
• مسألة: فإذا عارض فعله قولهص٦٩
• مسألة: يخص عموم القول بفعلهص٦٩
• مسألة: اختلف من قال بالتأسىص٦٩
• مسألة: إذا رأى النبي ﷺ رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعاص٧٠
• مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرزص٧٠
• مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور بهص٧٠
• مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لايقتضية العقلص٧١
• مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجههص٧١
• مسألة: فعل النبي ﷺ يفيد الإباحةص٧١
• مسألة: فإن كان جهة القربةص٧١
• مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماعص٧٧
• مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالةص٧٧
• مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمةص٧٧
• مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليهص٧٧
• مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولناص٧٧
• مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيهص٧٨
• مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاةص٨٠
• مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندناص٨٠
• مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعلص٨٠
• مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوامص٨١
• مسألة: الأصل في النهي التحريمص٨١
• مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخييرص٨١
• مسألة: النهي عن الشيء أمر بضدهص٨١
• مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفسادص٨٢
• مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهيص٨٣
• مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنهص٨٣
• مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوبص٨٣
• مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرمص٨٤
• مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبةص٨٥
• مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقهاص٨٩
• مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعانيص٩٠
• مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرطص١٠١
• مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيرهص١٠١
• مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله ﷺ باليمينص١٠٢
• مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهراص١٠٣
• مسألة: وقوله ﷺ (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)ص١٠٣
• مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاءص١٠٤
• مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناثص١٠٤
• مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريفص١٠٥
• مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفردص١٠٥
• مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العمومص١٠٦
• مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العمومص١٠٦
• مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيءص١٠٦
• مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوالص١٠٨
• مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحالص١٠٩
• مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيصص١١٥
• مسألة: العموم إذا دخله التخصيصص١١٦
• مسألة: يجوز تخصيص العامص١١٦
• مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيانص١١٨
• مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملاتص١١٨
• مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقلص١١٨
• مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدص١١٩
• مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنةص١١٩
• مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتابص١٢٢
• مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندناص١٢٣
• مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي ﷺ شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاصص١٢٥
• مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولىص١٢٦
• مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماعص١٢٦
• مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفةص١٢٧
• مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام بهص١٢٧
• مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجةص١٢٨
• مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي ﷺص١٢٨
• مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهرهص١٢٨
• مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسيرص١٢٩
• مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهرهص١٢٩
• مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيانص١٣٠
• مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامرص١٣٠
• مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السببص١٣٠
• مسألة: هل يقصر العموم على مقصودهص١٣٢
• مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظص١٣٢
• مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العامص١٣٣
• مسألة: إذا تعارض العام والخاصص١٣٤
• مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخص١٣٧
• مسألة: إذا كان في الأية عمومانص١٣٨
• مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياتهص١٣٩
• مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجهص١٣٩
• مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكورص١٤٠
• مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليهص١٤٠
• مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهمص١٤٠
• مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجهص١٤١
• مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخرص١٤٢
• مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهماص١٤٢
• مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجبص١٤٤
• مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحدص١٤٥
• مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثةص١٤٩
• مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادةص١٥٢
• مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمىص١٥٤
• مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنسص١٥٦
• مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعضص١٥٦
• مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلكص١٦١
• مسألة: في المحكم والمتشابهص١٦١
• مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناهص١٦٤
• مسألة: في القرآن مجازص١٦٤
• مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعاص١٦٦
• مسألة: لا يقاس على المجازص١٧٣
• مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربيةص١٧٤
• مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصلص١٧٤
• مسألة: تعلم التفسيرص١٧٥
• مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغةص١٧٥
• مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآنص١٧٦
• مسألة: وفي تفسير التابعيص١٧٦
• مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلكص١٧٧
• مسألة: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ص١٧٨
• مسألة: قوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ص١٧٨
• مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةص١٧٨
• مسألة: لا يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغص١٧٩
• مسألة هل يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفهاص١٨٠
• مسألة: نبينا محمد ﷺ لم يكن على دين قومهص١٨٢
• مسألة: التأسي بأفعال النبي ﷺ لا يقتضيه العقلص١٨٦
• مسألة: فأما شرعا ففعله حجةص١٨٦
• مسألة: فعل النبى ﷺ يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربةص١٨٧
• مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعناص١٩٣
• مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافةص١٩٥
• مسألة: في حد النسخص١٩٥
• مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بهاص١٩٥
• مسألة: لا يدخل النسخ الخبرص١٩٦
• مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكمص١٩٨
• مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوةص١٩٨
• مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديثص٢٠٠
• مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعهص٢٠٠
• مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاصص٢٠٠
• مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقلص٢٠٠
• مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاص٢٠٢
• مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافةص٢٠٥
• مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآنص٢٠٥
• مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحادص٢٠٦
• مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيدص٢٠٧
• مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعلص٢٠٧
• مسألة: الزيادة على النص ليست نسخاص٢٠٧
• مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفيةص٢١٢
• مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمةص٢١٦
• مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياسص٢١٦
• مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنىص٢٢٠
• مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومهص٢٢١
• مسألة: مفهوم الموافقةص٢٢٢
• مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقررص٢٢٢
• مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلفص٢٢٣
• مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسولص٢٢٣
• مسألة: الإجماع لا ينسخه شيءص٢٢٤
• مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياسص٢٢٥
• مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي ﷺص٢٢٨
• مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخةص٢٣٠
• مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخص٢٣١
• كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذبص٢٣٢
• مسألة: اختلف الناس في الكذبص٢٣٣
• مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعيص٢٣٣
• مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق بهص٢٣٣
• مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمينص٢٣٤
• مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهمص٢٣٤
• مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسبص٢٣٤
• مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل اللهص٢٣٥
• مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفتهص٢٣٥
• مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصورص٢٣٥
• مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلاص٢٣٧
• مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعاص٢٣٨
• مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىص٢٣٨
• مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفيةص٢٣٩
• مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدودص٢٣٩
• مسألة: خبر الواحد مقدم على القياسص٢٣٩
• مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهورص٢٤٠
• مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع بردهص٢٤٨
• مسألة: الخبر المرسلص٢٥٠
• مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصلص٢٥١
• مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواءص٢٥١
• مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلافص٢٥٢
• مسألة: إذا قال العدلص٢٥٦
• مسألة: وعدالة الراوي معتبرةص٢٥٧
• مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليونص٢٥٨
• مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادةص٢٥٨
• مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهمص٢٥٩
• مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله ﷺ حمل على أنه سمعه منهص٢٦٠
• مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج بهص٢٦٠
• مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تابص٢٦١
• مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايتهص٢٦٢
• مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعتهص٢٦٢
• مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعيةص٢٦٣
• مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفرهص٢٦٣
• مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله ﷺص٢٦٦
• مسألة: يقبل التعديل المطلقص٢٦٩
• مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السببص٢٦٩
• مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندناص٢٧١
• مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]ص٢٧٢
• مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلونص٢٧٢
• مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبولهص٢٧٢
• مسألة: قال أحمد في رواية الأثرمص٢٧٣
• مسألة: التدليس لا ترد به الروايةص٢٧٦
• مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.ص٢٧٨
• مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيهص٢٧٨
• مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز لهص٢٧٩
• مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيهص٢٨١
• مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر بهص٢٨٣
• مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرناص٢٨٣
• مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرارص٢٨٤
• مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمعص٢٨٦
• مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرناص٢٨٧
• مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبةص٢٨٧
• مسألة: الاجازة المطلقةص٢٩١
• مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل بهص٢٩١
• مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي ﷺ سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابهص٢٩٢
• مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلكص٢٩٢
• مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضاص٢٩٣
• مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابيص٢٩٣
• مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله ﷺ بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذاص٢٩٣
• مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذاص٢٩٤
• مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسلص٢٩٥
• مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي ﷺص٢٩٦
• مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذاص٢٩٦
• مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا وكذاص٢٩٧
• مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليهص٢٩٩
• مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعضص٣٠٤
• مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أولهص٣٠٤
• مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهوراص٣٠٥
• مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواةص٣٠٥
• مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالةص٣٠٥
• مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشراص٣٠٦
• مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصةص٣٠٦
• مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول ﷺص٣٠٦
• مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمةص٣٠٦
• مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفةص٣٠٦
• مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قولهص٣٠٧
• مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخرص٣٠٩
• مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخاليةص٣٠٩
• مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخرص٣٠٩
• مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجابص٣٠٩
• مسألة: المسند أولى من المرسلص٣١٠
• مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعينص٣١٠
• مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولىص٣١٠
• مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكيرص٣١٠
• مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافيص٣١٠
• مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعىص٣١١
• مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخرص٣١١
• مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنةص٣١١
• مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهماص٣١١
• مسألة: يرجح الحاظر على المبيحص٣١٢
• مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطهص٣١٢
• مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيهص٣١٢
• مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفةص٣١٣
• مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرقص٣١٤
• مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعةص٣١٤
• كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعةص٣١٥
• مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأص٣١٥
• مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروبص٣١٧
• مسألة: إجماع أهل كل عصر حجةص٣١٧
• مسألة: الإجماع من الامم الماضيةص٣٢٠
• مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكمص٣٢٠
• مسألة: انقراض العصرص٣٢٠
• مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليهص٣٢٤
• مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلافص٣٢٤
• مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلافص٣٢٥
• مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهمص٣٢٦
• مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهماص٣٢٧
• مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفتهص٣٢٨
• مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدلص٣٢٨
• مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواهص٣٢٩
• مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتنص٣٢٩
• مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواترص٣٣٠
• مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا بهص٣٣٠
• مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهادص٣٣٠
• مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليلص٣٣٠
• مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتانص٣٣١
• مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقهص٣٣١
• مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسقص٣٣١
• مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجةص٣٣١
• مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهمص٣٣٣
• مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتينص٣٣٣
• مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قولص٣٣٤
• مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوبص٣٣٤
• مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماعص٣٣٥
• مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافهص٣٣٦
• مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافةص٣٣٨
• مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل بهص٣٣٨
• مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابيص٣٣٩
• مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماعص٣٤٠
• مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتينص٣٤٠
• مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهمص٣٤٠
• مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضهص٣٤١
• مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليلص٣٤١
• مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجةص٢٤٢
• مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركهص٣٤٣
• مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلكص٣٤٤
• مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحدص٣٤٤
• مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي ﷺص٣٤٥
• مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجةص٣٤٦
• مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتاص٣٤٨
• مسألة: دليل الخطاب حجةص٣٥١
• مسألة: دليل الخطابص٣٥٢
• مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيرهص٣٥٢
• مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرينص٣٥٢
• مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لاص٣٥٤
• مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"ص٣٥٤
• مسألة: الواو لا تقتضي الترتيبص٣٥٥
• مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيضص٣٥٦
• مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلهاص٣٥٦
• مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداهص٣٥٧
• مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغايةص٣٥٨
• مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافهص٣٥٨
• مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافهص٣٦٠
• مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليهص٣٦٠
• مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوتص٣٦٢
• مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"ص٣٦٣
• مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماءص٣٦٣
• كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل بهص٣٦٥
• مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعاص٣٦٧
• مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارعص٣٧٤
• مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبهص٣٧٤
• مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحدص٣٧٦
• مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسهص٣٧٦
• مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبةص٣٧٧
• مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواءص٣٧٧
• مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبهص٣٧٧
• مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحةص٣٧٨
• مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلتص٣٧٨
• مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواءص٣٧٨
• مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولىص٣٧٨
• مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعةص٣٧٨
• مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكميةص٣٧٩
• مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكمياص٣٧٩
• مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصافص٣٧٩
• مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرىص٣٨١
• مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولىص٣٨١
• مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنصص٣٨٥
• مسألة: في تنقيح المناطص٣٨٧
• مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوتص٣٨٧
• مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبارص٣٨٧
• مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنونص٣٨٨
• مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخيرص٣٨٨
• مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصلص٣٨٩
• مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوصص٣٨٩
• مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياسص٣٩٠
• مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطةص٣٩٣
• مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياسص٣٩٤
• مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياسص٣٩٤
• مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياسص٣٩٨
• مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدثص٣٩٩
• مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجةص٣٩٩
• مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياسص٣٩٩
• مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيرهص٤٠٠
• مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطعص٤٠١
• مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليلهص٤٠١
• مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليهص٤٠٨
• مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليلهص٤٠٩
• مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلةص٤٠٩
• مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصصص٤٠٩
• مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علةص٤٠٩
• مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخرص٤١١
• مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلاص٤١١
• مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النصص٤١١
• مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لهاص٤١٢
• مسألة: في جواز تعليل الحكم بعللص٤١٦
• مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدمياص٤١٨
• مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعللص٤٢١
• مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطلص٤٢٥
• مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألةص٤٢٥
• مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيحص٤٢٥
• مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيحص٤٢٦
• مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلكص٤٢٦
• مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائنص٤٢٧
• مسألة: في التمسك بالاولىص٤٢٧
• مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلةص٤٢٧
• مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلةص٤٢٧
• مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصلص٤٢٨
• مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيحص٤٢٩
• مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرهاص٤٣٠
• مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكمص٤٣٠
• مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منهص٤٣١
• مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيحص٤٣١
• مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائلص٤٣١
• مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورتهص٤٣١
• مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسهص٤٣٢
• مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقضص٤٣٢
• مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترضص٤٣٦
• مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي ﷺ هل يقبل على مذهبينص٤٣٦
• مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منهص٤٣٧
• مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقضص٤٣٧
• مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماءص٤٣٨
• مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثيرص٤٣٨
• مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضةص٤٣٨
• مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصلص٤٣٨
• مسألة: إذا منع المستدل الحكمص٤٣٩
• مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عندهص٤٣٩
• مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقدهص٤٤٠
• مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهورص٤٤٠
• مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدلص٤٤٥
• مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدلص٤٤٥
• مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدةص٤٤٦
• مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقفص٤٤٩
• مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبلهص٤٥٠
• مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفينص٤٥٠
• مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليهاص٤٥٠
• مسألة: الاستحسانص٤٥١
• مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائلص٤٥٥
• مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوزص٤٥٧
• مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروعص٤٥٨
• مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضعص٤٦١
• مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاءص٤٦٢
• مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهماص٤٦٦
• مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظرص٤٦٧
• مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيهص٤٦٧
• مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاهص٤٦٧
• مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعتهص٤٦٨
• مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاءص٤٧١
• مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنهص٤٧٢
• مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهادهص٤٧٢
• مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليدهص٤٧٢
• مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقهص٤٧٣
• مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظنص٤٧٣
• مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابناص٤٧٣
• مسألة: شكر المنعم واجب بالشرعص٤٧٣
• مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظرص٤٧٤
• مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيحص٤٨٨
• مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زادص٤٩٠
• مسألة: والنافي للحكم عليه الدليلص٤٩٤
• مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلكص٤٩٥
• مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنهص٤٩٧
• مسألة يجوز عقلا للنبي ﷺ أن يجتهد ويحكم بالقياسص٥٠٦
• مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابناص٥٠٦
• مسألة: قد كان يجوز لنبينا ﷺ أن يحكم باجتهادهص٥٠٧
• مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه ﷺ بالعمل بالقياسص٥١٠
• مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه ﷺ احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصوابص٥١٠
• مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي ﷺ أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معهص٥١١
• مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهادص٤٩٠
• مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معينص٥١٢
• مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبرهص٥١٣
• مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالتهص٥١٣
• مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بهاص٥٢١
• مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيرهص٥٢٤
• مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياسص٥٢٤
• مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا لهص٥٢٤
• مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللةص٥٢٥
• مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدينص٥٢٥
• مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقةص٥٢٦
• مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصولهص٥٢٧
• مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلكص٥٥٥
• مسالة: العقل ضرب من العلوم الضروريةص٥٥٦
• مسألة: محل العقل القلبص٥٥٩
• مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجحص٥٦٠
• مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلومص٥٦٠
• مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوساتص٥٦١
• مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظريص٥٦١
• مسألة: النظر لا يولد العلومص٥٦١
• مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعيةص٥٦١
• مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما لهص٥٦٢
• مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجازص٥٦٤
• مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقةص٥٦٦