ذكر هذه الأقوال الثلاثة العكبري (1)، والسمين الحلبي (2).
والراجح القول الأول لأمور:
الأول: أنه المفهوم من سياق الآية.
الثاني: أنه قول أئمة التفسير، المتقدمين والمتأخرين.
الثالث: أن التبديل إنما يرد علىلوصية لا على الكتب ولا على الحق ولا على المعروف (3).
وفي الضمير من (سمعه) قولان:
الأول: أنه يعود إلى ماعاد إليه الضمير من (بدله)، رجحه ابن جرير (4)، والبغوي (5)، وابن عطية (6)، والنسفي (7)، والشوكاني (8).
الثاني: أنه يعود على الذي سمعه من أوامر الله (9).
والراجح القول الأول، لأنه المفهوم من السياق.
وفي الضمير من (إثمه) احتمالان:
(1) () انظر التبيان: 1/ 147.
(2) () انظر الدر المصون: 2/ 263.
(3) () انظر الطبري: 3/ 397.
(4) () انظر المرجع السابق.
(5) () انظر تفسيره: 1/ 194.
(6) () انظر تفسيره: 1/ 249.
(7) () انظر تفسيره: 1/ 93.
(8) () انظر تفسيره: 1/ 246.
(9) () انظر التبيان: 1/ 147، والمحرر الوجيز: 1/ 249، والدر المصون: 2/ 263.