ققال عبد الجليل: والصحيح عندي ما قال أبو الحسن؛ والذليل عليه قوله تعالى: وولله الأمنماء الحسنى فادعوه بها)) والحسن لا يعلم أنه حسن بالعقل ما ورد به السمع وما لم يرد به سمع فليس بحسن. فإن قيل؛ ولا هو أيضا قبيع.

قيل: هو كما قلت إلا أنه تعالى ما أحذ علينا أن نسميه بما ليس يقييح، وإنما أحد علينا أن تسميه بالحسن، قثبت ما قاله أبو الحسن.

قال الأقليشي: وتوسط بعض العلماء بين هذين المذهيين فقال: والمختار عتدنا أن نفصل فنقول: كل ما يرحع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن وما يرجع إلى الوصف قذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب.

ثم قال: وهذه مسألة فقهية، إذ هو تظر في إياحة لفظ وتحريمه، وأما الدليل على المنع من وضع اسم الله تعالى، فهو المنع من وضع اسم لرسولله لى الله علي وسلم م يسم به نفسه ولا سماه به ربه ولا أبواه، فاذا منع في حق الرسول بل في آحاد الخلق فهو في حق الله تعالى أولى.

وأما إياحة دليل الوصف فهو أنه خير عن أمر، والخير يتقسم إلى صدق أو كذب، والشرع قد دل على تحريم الكذب في الأصل، والكذب حرام إلا لعارض، والصدق حلال الا لعارض، وكما يجوز لنا أن نقول في زيد إنه موجود؛ لأنه موجود فكتلك في حق الله تعالى ورد به الشرع أو لم يرد.

قتنخل من هذه المذاهب الثلاثة أن القاضى لا يرى الأسماء والصفات محصورة ولا مقصورة على النقل إذ لم يرد في حصرها دليل قطعي فالمسمى الله تعالى أو الواصف له أسماء وصفات متضمنة للكمال تنيف على التسعة والتسعين غير مخطئ عند القاضى، وأبو الحسن يخطته في موضع اسم أو صفة لله تعالى إلا أن تكون منقولة، لأن الأسماء والصقات عتده محصورة وعلى التقل مقصورة، ومتوسط المذهيين يخطئ مسمي الله تعالى باسم لم يرد يه الاذن، ويصويه في وصفه بصقة منبئة عن كمال ميرأة عن إيهام تقصان، قالأسماء عتده على الإذن مقصورة وفي موارد التقل محصورة، والصفات عنده