صَنَعَ أَهْلُ البِدَعِ فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.
وَذَكَرَ ابن أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بن أُمَيَّةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ مُرْسَلٌ (١).
وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ذِكْرُ العِمَامَةِ (٢).
وَمِنْ بَابِ: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
* حَدِيثُ الْمُغِيرَة (٣).
قَوْلُهُ: (فَأَهْوَيتُ) أَيْ: قَصَدْتُ.
وفي الحَدِيثِ تَعْلِيمٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ السَّبَبَ الَّذِي يُبيحُ الْمَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ [وَهُوَ إِدْخَالُهُ لِرِجلَيْهِ] (٤) وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ.
فَإِنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا إِنْ
= رواياتٌ، والَّذي استْقَرَّ عليه مَذْهَبُه وَمَذْهَب أَصْحَابه جَوَازُه".
ونقل رِوَايَة إِنْكار المسْحِ على الخُفَّين عن مالكٍ الإمامُ القُرطبيُّ في الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٠) وتعقَّبَها بِقَوْلِهِ: "وهَذِهِ الرِّوايَة مُنْكَرةٌ ولَيْسَت بِصَحيحة" اهـ.
وينظر مذهب مالك رحمه الله في: المدونة (١/ ٤٣)، التفريع لابنِ الجَلَّاب (١/ ١٩٩)، والكافي لابن عبد البر (ص: (٢٦).
(١) ينظر أيضا: التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٤/ ٣٥٥)، وقد تعقبه ابن حزم في المحلى (٢/ ٥٩) بقوله: "وهذا قُوَّة للخَبَر، لأنَّ أبا سَلمة سَمِعَه من عَمْرِو بن أُمَيَّة الضَّمرِي سَمَاعا، وسَمِعَه أيضا من جَعْفَرٍ ابِنه" اهـ. وينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٠٦).
(٣) حديث (رقم: ٢٠٦).
(٤) ساقطةٌ من المخْطُوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (١/ ٣٠٩).